قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب امس لدى إدلائه بشهادته أمام الجمعية الوطنية بشأن قضية ألكسندر بينالا، إنه كان على الرئاسة اتخاذ التدابير اللازمة حول الفيديو الذي ظهر فيه مساعد الرئيس وهو يمارس العنف بحق متظاهرين، وأكد كولومب أنه أخطر السلطات بالحادث بناء على الإجراء المتعارف عليه في مثل تلك المواقف ، وحمل مسؤولية الامتيازات التي منحت لبينالا الى مكتب رئاسة الجمهورية ومحافظة أمن باريس.
وضربت قضية بينالا استقرار الحكومة الفرنسية التي تعيش اسوأ أزمة منذ تنصيب ماكرون بعد الكشف الأسبوع الماضي عن تسجيلات فيديو يظهر فيها الموظف السابق في الرئاسة الكسندر بينالا وهو يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب في الاول من ماي في باريس بينما كان يرافق قوات الشرطة بصفة «مراقب».
وأكد وزير الداخلية جيرار كولومب أمام لجنة تحقيق برلمانية أنه علم بالقضية في الثاني من ماي اي غداة وقوعها، وان أجهزته نقلت المعلومة الى أجهزة الرئاسة، وقال كولومب «لم يتم ابلاغي إلا عند عودتي إلى الوزارة بعد الظهر.
وقال كولومب «أثناء عرض مدير مكتبي للوضع الأمني أعلمني بوجود شريط فيديو يصور حادثة العنف، وأخبرت بأنه تم إبلاغ مفوض الشرطة مكتب رئاسة الجمهورية، وهذا هو الاجراء المتعارف عليه حيث يتعين على السلطة العليا اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة إداريا وقضائيا».
وفي رده عن سؤال النواب حول حقيقة لقائه ماكرون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية وتطرقه للقضية مع رئيس الجمهورية، اكد كولومب «أنه إلتقى إيمانويل ماكرون ولم يتحدثا عن هذه الواقعة بشكل مفصل وأنهما تفاديا الخوض في التفاصيل، قبل أن يعيد طرح السؤال نائب حزب الجمهوريين إيرك سيوتي ويجيب كولومب بأنه تطرق بالفعل إلى تفاصيل «قضية بينالا».
الاستجواب الذي دام قرابة الساعتين ونصف الساعة لم يحل ملابسات هذه الفضيحة التي تعصف بولاية ماكرون وعبر النواب الحاضرون خلال الاستجواب عن استغرابهم الكبير من جهل المسؤول الأول عن الأمن والشرطة في البلاد على كيفية حصول ألكسندر بينالا على رخصة حمل السلاح التي سبق وأن رفضت لعدة مرات وكذلك تواجده في أغلب المظاهرات والمراسم الرسمية المنظمة من قبل رئاسة الجمهورية بالرغم من أن بينالا لا ينتمي إلى فريق الأمن.
تنظيم مكتب ماكرون
في المقابل، قال مصدر مقرب من إيمانويل ماكرون أن الرئيس الفرنسي وصف الأفعال المنسوبة إلى المساعد السابق لمدير مكتبه ألكسندر بينالا، المتهم بالاعتداء بالضرب على متظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ذكرى يوم العمل، بأنها «غير مقبولة».
وأضاف أن الرئيس طلب من الأمين العام لقصر الإليزيه «إجراء عملية إعادة تنظيم للحؤول دون أن يتكرر مثل هذا الخلل في المستقبل»، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا في قصر الإليزيه شارك فيه رئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية جيرار كولومب والمتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو ووزير الدولة لشؤون البرلمان كريستوف كاستانيه.
