خلّف قرار الاتحاد الأوروبي تجديد اعتماد اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المغرب، واعتبار أنّ الصّحراء الغربية جزء من السيادة المغربية، غضبا في صفوف جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي على السواء.
اعتبرت جبهة البوليساريو أن «الاتحاد الأوروبي يدير ظهره للعدالة» من أجل حماية المصالح السياسية والمالية على المدى القريب، ويعرقل جهود السلام التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كوهلر، ويدعم بشكل مباشر استمرار صراع دولي يؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة».
أدانت جبهة البوليساريو بشدة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بالتوقيع على تعديل لاتفاق الشراكة بين الاتحاد والمغرب، موجه للتطبيق على إقليم الصحراء الغربية، الأمر الذي سيدفع بالجبهة الى تقديم طعن لمحكمة العدل الأوروبية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي، داعية البرلمان الأوروبي لتحمل مسؤولياته كاملة امام هذا القرار «الجائر وغير القانوني».
وجاء في بيان لجبهة البوليساريو تعقيبا على قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه بعد صدور حكمي محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016
و2018، «اعترفت أخيرا كافة الأطراف بسلطة وقوة قرارات المحكمة (اتفاق مبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على إقليم الصحراء الغربية ولكي يتم تطبيقه على هذا الإقليم، يلزم ذلك عملا منفصلا مبنيا على موافقة ممثل الشعب الصحراوي وهو جبهة البوليساريو».
وأضاف البيان، أن هذا الاتفاق دفع بجبهة البوليساريو ومباشرة بعد صدور قرارات المحكمة تتوجه الى القادة السياسيين الأوروبيين للسماح بإبرام مثل هذا الاتفاق، لكنه وبالرغم من كل ذلك، رفضت المفوضية الأوروبية، التي فوضها المجلس، أي إتصال مع الجبهة واقتصرت على الإحاطة بالمناورات والمغالطات المغربية (القوة العسكرية التي تحتل الاقليم).
واعتبرت الجبهة في بيانها، بأن الاتحاد الأوروبي بهذا القرار «يدير ظهره للعدالة من أجل حماية المصالح السياسية والمالية على المدى القريب ويعرقل جهود السلام التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية السيد هورست كوهلر، ويدعم بشكل مباشر استمرار صراع دولي يؤثر على الامن والاستقرار في المنطقة ويطيل لسنوات اضافية من معاناة الشعب الصحراوي».
وعليه فإن جبهة البوليساريو، لتدعو البرلمان الأوروبي إلى «تحمل مسؤولياته كاملة ورفض هذا الاقتراح غير القانوني للجنة»، لأن البرلمان هو هيئة ديمقراطية والممثل مؤسساتي للقانون، وعليه مسؤولية إدانة أي إنحراف للجنة.
سنرفع طعنا للمحكمة
وأعقبت الجبهة تقول: «أما إذا كان الخيار هو فرض الانحراف والقفز على قرارات المحكمة الاوروبية بالقوة فان جبهة البوليساريو لن يكون أمامها من خيار بديل سوى الوقوف في وجه هذا القرار الجائر وغير القانوني أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي».
وأضاف البيان أنه إذا كانت جبهة البوليساريو وعلى ضوء موقف المجلس هذا، قد طلبت من محامييها تقديم طعن امام محكمة العدل الاوروبية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي، لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي يرفض أي حوار، فإنه لم يعد هناك أي داع للانتظار، حيث أن جبهة البوليساريو، «تطالب محامييها بالشروع في عملها بأقصى قدر من التصميم والصرامة»، حسب ما جاء في البيان.
غير ان الجبهة اوضحت أن هذه الاجراءات «قد تتوقف فور موافقة القادة الأوروبيين على تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة في ديسمبر 2016، واستشارة وموافقة جبهة البوليساريو على أي اتفاق يتعلق بالأراضي الصحراوية».
وكانت المفوضية الاوروبية قد أرسلت يوم 11 جوان الماضي مشروع تعديل البروتوكولات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، للدول الأعضاء في الاتحاد وللبرلمان الاوروبي للموافقة عليه.
وأكدت أن الاقتراح يرمي إلى تمديد الاتفاق التجاري «ليشمل الصحراء الغربية المحتلة»، ومحاولة تفادي قرار محكمة العدل الأوروبية.
