محـور استراتيجـي فــي مسـار بنـاء الجــزائــر الجــديــدة
تميز المشهد الثقافي، صائفة هذا العام، بصدور جملة من النصوص القانونية، مثلت نقلة نوعية في مسار تحديث المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع. ومن إعادة تنظيم قطاع الصناعة السينماتوغرافية، وإنشاء «هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي»، إلى التعاونيات الثقافية، والمطالعة العمومية، تعكس هذه الإصلاحات رعاية رئيس الجمهورية للمبدعين، والرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تهيئة بيئة حاضنة وداعمة للإبداع، وتثمين مكانة الفنان وتعزيز دور الثقافة كرافد للتحول الاقتصادي والاجتماعي.
استعرضت وزارة الثقافة والفنون مجموع النصوص القانونية التي صدرت خلال شهر جويلية المنقضي وشهر أوت الجاري. واعتبرت الوزارة أن ما تشهده الساحة الثقافية الجزائرية، منذ مطلع سنة 2025، من ديناميكية غير مسبوقة، توجت بصدور جملة من المراسيم التنفيذية والقرارات التنظيمية التي تمثل نقلة نوعية في مسار تحديث المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع الثقافي والفني.
وتأتي هذه الخطوات، تضيف الوزارة، «في إطار الرؤية الاستراتيجية للسلطات العليا للبلاد، الهادفة إلى تهيئة بيئة حاضنة وداعمة للإبداع، وتثمين مكانة الفنان، وتعزيز دور الثقافة كرافد للتحول الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر الجديدة».
فقد تضمن العدد 49 من الجريدة الرسمية الصادر في 28 جويلية 2025، المرسوم التنفيذي رقم 25-196 المؤرخ في 13 جويلية 2025، الذي أعاد تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وغير تسميته ليصبح «المركز الوطني للسينما». والمراد من هذا الإصلاح جعل المركز الأداة الهيكلية الرئيسة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال السينما، وذلك وفق مخرجات الجلسات الوطنية حول السينما التي انعقدت يومي 19 و20 جانفي من العام الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وسيتولى المركز تنظيم ومواكبة النشاط السينمائي، وإصدار التراخيص والتأشيرات، ومرافقة المشاريع الاستثمارية، فضلا عن تسيير الدعم العمومي للأعمال السينمائية، ليشكل بذلك الشباك الموحد لكافة الإجراءات المرتبطة بالصناعة السينماتوغرافية، مما يسهل على المتعاملين في مجال الصناعات السينماتوغرافية الولوج إلى مختلف الخدمات الإدارية والتقنية.
وتضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 25-198، الذي ينشئ لأول مرة «هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي»، وهي هيئة وطنية تتكفل بإعداد ميثاق آداب المهنة والسهر على احترامه، إلى جانب القيام بالوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية وتعزيز المنافسة الشريفة وحماية حقوق الفاعلين، بما يسهم في تحسين الأداء وضمان جودة النشاطات السينمائية وترقية الصناعة السينماتوغرافية.
وفي العدد نفسه من الجريدة الرسمية، صدر المرسوم التنفيذي رقم 25-199 المؤرخ في 13 جويلية 2025، المتعلق بكيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها، «ليشكل أول نص قانوني من نوعه ينظم هذا النمط من المؤسسات الثقافية، ويمكِّن من حركية اقتصادية مستدامة في مجال الإنتاج الثقافي من طرف ولصالح المهتمين ومهنيي عالم الثقافة والفنون»، تؤكد الوزارة، التي اعتبرت هذا المرسوم «مكسبا تاريخيا للفنانين في مختلف المجالات، إذ يرسخ أسس العمل التضامني والمهني، ويتيح إطارا قانونيا يضمن الشفافية ويواكب التحولات الرقمية والاقتصادية، بما يوفر للفنانين فضاء مهنيا مستداما يحمي حقوقهم ويعزز إنتاجهم الثقافي والفني ماديا ومعنويا».
وفي مجال المطالعة العمومية، تضمن العدد 52 من الجريدة الرسمية الصادر في 17 أوت 2025، قرارا وزاريا مشتركا بتاريخ 24 جويلية 2025 يقضي بإنشاء خمس عشرة (15) مكتبة جديدة عبر عدد من ولايات الوطن، وهذا «مواصلة لبرنامج وطني طموح في إطار إنشاء شبكة وطنية تغطي كل بلديات الوطن بمكتبة على الأقل في كل بلدية».
ويهدف هذا التوسع، تؤكد الوزارة، إلى تعميم فضاءات القراءة وتشجيع المقروئية وتعزيز شبكة المكتبات العمومية، باعتبارها ركيزة أساسية لترقية الفعل الثقافي.
وخلصت وزارة الثقافة والفنون إلى أن هذه النصوص التنظيمية، بتنوعها وشموليتها، «تجسد رؤية متكاملة تتجه نحو إرساء أرضية قانونية متجددة للقطاع الثقافي والفني، تستجيب لمتطلبات الحوكمة وتواكب تحديات العصر، وتمنح الفنانين والمبدعين إطارا مهنيا مرنا وفعالا. وهي إصلاحات تعكس الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفئة المبدعين، وتجسد في الآن ذاته إرادة وزارة الثقافة والفنون، بإشراك كل إطارات القطاع من أجل أن تكون الثقافة محورا استراتيجيا في مسار بناء الجزائر الجديدة».
