الجزائر ليست في حاجة لاستيراد نماذج دستورية

قال الأستاذ الجامعي بشير حمايدي في تصريح لـ«الشعب»، أن الكلام على تعديل الدستور يحتم الإشارة إلى الأساسيات التي ترسم المعاني الكبرى والتي تمثل ثوابت الأمة وتلك المتكونة أيضا من الانتماءات القبلية التي تمثل  بدورها جزئيات البلاد حتى يكون الوثيقة ثابتة ولا جدال فيها، ممثلة في الثورة المباركة التي جمعت خبرة هذه الأمة ورسمتها في جمعها لكل أصناف المجتمع التي تكون الجزائر.
كما يجب وفق طرح حمايدي، مراعاة  تصنيف بنود في الدستور التي تمثل  الحجر الأساس على المدى البعيد لكي يكون الجامع والمانع للانحراف عن ثوابت الأمة وحتى لا يأتي من الأجيال  من يغير ويبدل حسب هواه، يضيف الأستاذ الجامعي المحاضر بجامعة معسكر.
وأعطى الأستاذ أمثلة عن تجارب دول تمثل قدوة، وقال أن نموذج الدستور الأمريكي منذ تأسيس الدولة لم تمسه تعديلات في الثوابت وبقيت في شكل إضافات تتماشى والتطورات، والجزائر بحكم طبيعتها الخاصة ليست بحاجة إلى استيراد نماذج دستورية فثروتها الحضارية والفكرية غنية عن استيراد مواد على شاكلة العلمانية والإسلاموية أو الرأسمالية، وهنا يجب التأكيد على الخمسينية والتي هي كافية لاستخلاص العبر والعمل بها لأن التحديات القادمة في ظل العولمة لا ترحم التهاون بالدستور وبناء قوانين بحماية فعلية.
وبالنسبة للجزائر اقترح الأستاذ الجمع بين النظام البرلماني وشبه البرلماني، حيث في المتغيرات الحرجة يكون النظام البرلماني حاسما وفاعلا حسبه، وفي الاستقرار.. وفي الجانب الآخر يكون شبه البرلماني هو المانع للانفراد بالسلطة وذلك يعود لحكمة الثورة المباركة التي اكتسبت خبرة بعد نضال مرير في جمع شتات القبائل تحت راية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.