منتخبون يطالبون بتوسيع الصلاحيات وتفعيل مجال مراقبة البرلمان

ركز المتدخلون في تصريح لـ «الشعب» حول تعديل الدستور على جملة من القضايا التي تشغل بال المنتخبين المحليين والبرلمانيين وفئات من شرائح المجتمع المدني والمواطنين على اختلاف مواقعهم والتي تم حصرها في توسيع مجال صلاحيات رؤساء المجالس البلدية وممثلي البرلمان بغرفتيه وعلاقته بالهيئة التنفيذية على مستوى الولايات تفعيلا لمراقبة التنمية من حيث عملية الإقتراح وتقديم تصور ناجع يلائم خصوصية المنطقة ويخدم مصالح سكانها كون أن الجهاز الإداري متغير، مما يخلق إنسجاما على كل الأصعدة، حسب محدثينا.
 
عكست الآراء التي استقيناها مستوى النضج للمنتخبين بالمجلس البلدي وغرفة البرلمان السفلى كاشفة عن التناغم مع القضايا المطروحة ومسؤولية الممثل على الجبهات المحلية التي يعتبرها النواة الحقيقية في مسار التنمية والتسيير الراشد.
وذهب رئيس بلدية تبركانين محمد كرشوش في عهدته الرابعة على رأس تسيير ذات البلدية، في هذا الاتجاه كونه على دراية كاملة وتامة بمنطقته على كل الأصعدة، حسب ما صرح به لنا سكان البلدية، حيث أكد لنا أن عملية التعديل جاءت لتتماشى مع الظرف الحالي وطبيعة المجتمع الذي يتشكل من نسبة كبيرة من الشباب وأغلبهم مثقف وبمستويات علمية ومتفتحة عن العالم واقتصاد السوق.
وبرأيه يحق منح صلاحية الاستقلالية لرئيس المجلس البلدي ضمن الدستور القادم، باعتباره يسهر على التسيير المباشر لشؤون منطقته على خلفية احتكاكه اليومي بالمواطن ومشاكله وانشغالاته، مضيفا هذا هو المطلب الأول الذي نراه منسجما مع مهام المنتخب المحلي في كل بلدية على المستوى الوطني، أما المطلب الثاني الذي ينبغي مراعاته في التعديل القادم، فيتعلق بمداخيل المؤسسات وعلاقتها مع البلدية، التي لا تستفيد من عائدات الضرائب الخاصة بالشركات المتواجدة بترابها، حيث تعود إلى البلدية الأم التي اعتمدت بها المؤسسة لأول مرة، وهذا غير عادل ـ حسبه ـ «بالنظر إلى ثروات منطقتنا التي تذهب إلى بلديات أخرى أي أعني الضرائب وهذا في نظرنا إجحاف خاصة لمنطقتنا التي تنتظر هذه العائدات فقط نظرا لغياب النشاط الاستثماري الآخر».
ولدى تطرقه إلى العهدة ومن باب التجربة، أكد أن عهدة ٥ سنوات غير كافية للإلمام بكل الانشغالات والتصور التنموي للمنطقة، مقترحا تمديد العهدة بين ٥ و٧ سنوات كافية للمنتخب حتى يتمكن من التسيير الواضح والأنفع، لأن إعطاء هذه المهلة في مراجعة المادة القانونية يمكن من التسيير الناجع يقول محمد كرشوش الذي أراد ترسيم هذا التعديل في الدستور القادم.
كما اقترح ـ أيضا ـ توسيع صلاحيات رئيس البلدية إلى تسوية العقار وخلق الأوعية العقارية على اعتبار أنها تخول له اتخاذ القرارات في هذا الجانب مع استشارة الوصاية المتمثلة في الجهاز التنفيذي المخول له السهر على البرامج التنموية على المستوى الولائي.
مستوى تطلعات الشعب الجزائري يعرف نموا مطردا على كل المستويات والميادين، لذا يرى البرلماني محمد نفيدسة عن دائرته الانتخابية وباقي أرجاء الولاية، أن فصل السلطات عن بعضها البعض في التعديل القادم مسألة ضرورية وجوهرية لأن لكل سلطة مهامها، لذا تحديد مهام النائب مع السلطات المحلية وعلاقته بها حتمية في إعطاء الدور في مجال التنمية وتفعيل دور المراقبة، لأن المنتخب مطالب بتفعيل الانشغالات لمواطنيه كونه تعهد أمامهم بالعمل في هذا المجال.
 ومن جهة أخرى، فهو ممثل وطني له الحق في المراقبة ومتابعة المال العام ومجال صرفه لأنه مال الشعب وهو ممثل الشعب، هذه النقطة حساسة وبإمكاننا تضييق الخناق على ما يشاع ويرفع بؤر الفساد وتكميم الأفواه والقضاء على المصادر الناعقة، لأن مصداقية النائب الحقيقي الذي انتخبه الشعب فوق كل اعتبار عند النواب النزهاء والمخلصين وأصحاب الأيادي النظيفة والعاملين للصالح العام.
وبرأيه فإن رئيس البلدية صار مكبل المهام، مؤكدا بأن هذا الحكم مبني على تجربة سابقة كونه ترأس بلدية عين بويحي، مضيفا «عدم الحرية في اتخاذ القرار عند رئيس المجلس الشعبي البلدي تعيقه عن أداء مهامه وتقوض سلطته، فهو قريب من انشغالات المواطن وملم بكل تفاصيلها».
إلى جانب ما تبذله الدولة من جهود تنموية، يبقى تقنين مواد قانونية تعطى الاهتمام لأبناء المناطق الريفية والمساحات االعقارية بها والقابلة للتوسع مع مراعاة النظام البيئي للبلديات الغابية، حيث تجد عدة مناطق مشاكل عقارية يقول كل من رئيس بلديتي الماين وتاشتة حباس علي ومكاوي لخضر في برمجة وتجسيد مشاريع تنموية التي تنمحها الولاية من خلال البرنامج الولائي، ونفس الرأي الذي ذهب إليه المسؤول البلدي لتبركانين.