حزب الحرية والعدالة يقترح «نظاما برلمانيا معدلا»

أكد مصطفى هميسي عضو قيادي بحزب الحرية والعدالة بأن هذا الأخير يفضل الوصول إلى دستور توافقي بين كل مكونات الساحة السياسية موضحا بأن موقف التشكيلة المستمد من برنامجها آني ولم يتغير.
وأفاد هميسي في تصريح خص به «الشعب» أمس بأن التوافق يقتضي حوارا واسعا ومنظما لبلوغ الدستور المنشود، مذكرا بأنه وبخصوص محتوى هذا الاخير، اقترح حزب الحرية والعدالة الذي كان من بين التشكيلات السياسية التي رفعت مقترحاتها إلى لجنة المشاورات حول الاصلاحات السياسية برئاسة عبد القادر بن صالح اقترح توصل الطبقة السياسية إلى اختيار نظام سياسي يضمن استقرار الدولة والمؤسسات وكذا الدستور في حد ذاته.
ووفق طرح حزب الحرية والعدالة، فإن «النظام البرلماني المعدل»  هو الأنسب في الجزائر، كونه ـ     حسب ذات  المتحدث ـ يمكن  من الاحتفاظ بمجلس الأمة لفترة انتقالية تدوم ١٠ سنوات مع الاحتفاظ بالثلث الرئاسي، مضيفا في نفس السياق «لاغبار على قدرتها في المساهمة في ترقية الترسانة القانونية، وخلص إلى القول «لكن كل هذا مشروط بأحزاب حقيقية».
وبرأي هميسي فإن «النظام البرلماني المعدل» يكرس حماية استقرار المؤسسات من خلال الغرفة العليا وفق ماهو معمول به في كثير من البلدان للموازنة بين الأغلبية البرلمانية المنتخبة بمكوناتها الايديولوجية والسياسية والاجتماعية... والثلث الرئاسي الذي يعتبر مهما باعتباره يكرس التوازن.
وفيما يخص الجدل القائم بخصوص المسألة أوضح هميسي بأن المسائل السياسية تعالج بالفرضيات والمضاربة في إشارة إلى الجدل والتوقع، لافتا إلى أن الحزب الذي يمثله يفضل الانتظار إلى غاية صدور النسخة لتطرح على هيئته الرسمية للبت فيها.