استحداث منصب نائب للرئيس في التعديل الدستوري القادم

أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة التحرير الوطني عبد الكريم منصوري على ضرورة تقوية مؤسسات الدولة من خلال خلق منصب نائب لرئيس الجمهورية، وأن تكون السلطة التنفيذية «ثنائية» تتشكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول.
وفيما يتعلق بنظام الحكم، يرى عبد الكريم منصوري، ضرورة الإبقاء على النظام الحالي، ومنح صلاحيات اكبر للبرلمان، مع توضيح صلاحيات الوزير الأول، بشكل يمنع أي تداخل مع صلاحيات الرئيس الذي يرأس مجلس الوزراء، ويمنع بذلك التناقض في الصلاحيات في إدارة الهيئة التنفيدية .
كما اقترح منصوري تعيين الوزير الأول من ضمن الأغلبية البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني وكذلك ثلثي أعضاء الحكومة بناء على اقتراحه، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية من حقه تعيين نائب له يمارس المهام المفوضة له من طرفه معتبرا أن ذلك يضمن مهمة استخلافه عند الضرورة وفي بعض الظروف والمهمات، حفاظا على السير الحسن للبلاد، من جانب آخر توضيح الآليات المتعلقة بالرقابة، سواء تعلق الأمر بالرقابة السياسية، أو الإدارية، مع تحديد وسائلها، لجعلها أكثر فاعلية.
واعتبر القيادي في الحزب العتيد ان مخاوف الأحزاب من التعديل الدستوري القادم غير مبررة، كون الوزير الاول وبطلب من رئيس الجمهورية قام باجراء مشاورات مع كل التشكيلات الحزبية والقوى السياسية، وهناك وثيقة أولية خرجت كنتاج لهذه المشاورات .
وبخصوص الجدل القائم حول لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة مواد الدستور قال منصوري «ان اللجنة المنصبة تتشكل من خيرة أساتذة القانون الدستوري في الجزائر يشهد لهم بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية»، معربا عن أمله في إعداد اللجنة دستورا «يخدم المواطنين بالدرجة الأولى ويكفل لهم العيش الكريم». وفي مجال الحقوق والحريات، اقترح المتحدث ضرورة ضمان التعددية الاعلامية ومنع الاحتكار والهيمنة في المجال الإعلامي، كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين «مفوض جمهوري لحماية الحريات» شرط أن يكون شخصية وطنية معروفة ومعتدلة ولا تنتمي لأي حزب سياسي وغير منتسبة للبرلمان.