أصدر المجلس الدستوري ثلاثة مراجع جديدة تتضمن دراسات موضوعية لتجربة الجزائر في مجال الرقابة الدستورية والقانونية، بهدف التعريف بالاجتهاد الفقهي للمجلس وما سجلته الجزائر في هذا الميدان، وكذا الإسهام في نشر الثقافة القانونية الدستورية.
ويتضمن الإصدار الأول الذي جاء تحت عنوان «مجلة المجلس الدستوري» بدراسات قانونية متخصصة ومواضيع ذات صلة بالرقابة الدستورية في الجزائر ومختلف بلدان العالم، بالإضافة إلى مجموعة آراء وقرارات المجلس وكل ما يتعلق بنشاطاته المتعددة واجتهاداته الفقهية المتعلقة بالقوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية في الجزائر.
ويتضمن العدد الأول من المجلة دراسات قيمة لأساتذة أكفاء من ذوي الاختصاص والخبرة من جامعات وطنية مختلفة تعالج مواضيع متنوعة مرتبطة بمسألة الرقابة الدستورية عامة وفي الجزائر خاصة، فضلا عن نشر ملخصات ونماذج مختارة من الاجتهاد الفقهي للمجلس.
ويتضمن الإصدار الثاني، والذي يحمل عنوان «آراء وقرارات المجلس الدستوري الجزائري (١٩٨٩ ـ ٢٠١٢) مجموعة من أهم الآراء والقرارات التي أصدرها المجلس الدستوري بين سنتي ١٩٨٩ و٢٠١٢ ، والمتعلقة أساسا بالقوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية في الجزائر.
وتمثل أساسا هذه الخلاصة من الآراء أدوات عمل بالنسبة للمختصين في القانون وكل المهتمين بالاجتهاد الدستوري، ومنبرا لأهل الاختصاص في الجزائر والخارج من رجال القانون والقضاة وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية وكذا الأساتذة والجامعيون والباحثون في هذا الشأن.
كما تطرق الإصدار الثالث والمعنون بـ«النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري» لأهم المواد السارية المفعول حاليا.
أصدرها المجلس الدستوري
وثائق مرجعية وأدوات عمل للمختصين في القانون
سارة بوسنة
شوهد:1523 مرة