ضرورة الفصل بين السلطات

تقاطعت آراء المنتخبين المحليين الذين اقتربت منهم «الشعب» بسيدي بلعباس، حول تأكيد أهمية تعديل الدستور بالنسبة للجزائر حيث من شأنه تكريس الفصل بين السلطات.
أوضح محمد حسروف رئيس بلدية سيدي لحسن في تصريح لـ «الشعب» «إننا نريد ألا تتغير الثوابت الوطنية للدستور الجزائري كالدين الإسلامي ورموز السيادة الوطنية التي ضحى من أجلها مليون ونصف مليون شهيد، إلى جانب فتح الحوار بين الرئيس والمرؤوس».
وشدد  حسين عبد القادر نائب رئيس البلدية لـ «الشعب»، على عمق التغيير في ديمقراطية الدولة واستقلاليتها، وقال أنه لابد من الفصل بين السلطات وإنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية لأي أمر طارئ، وهو الأمر الذي حث عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في تعديل الدستور، ودور المنتخب في المجال التشريعي والتنفيذي دور أساسي لأنه هو الممثل الرئيسي من طرف الشعب. وأضاف لبيار أحمد عضو المجلس الشعبي الولائي أنه عندما تكون السلطة هي الوصية على المجالس التشريعية والتنفيذية تكون هناك استقلالية وفصل بين السلطات، وأضاف السيد علي رابح الأمين العام للبلدي على ضرورة استقلالية السلطات والفصل بينها حتى لا يكون تصادم بين السلطات والتدخل في صلاحيات الغير ذلك أن لكل سلطة اختصاصها.