أكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس أن حزبه يؤيد عهدة رابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى تعديل الدستور من خلال الحفاظ على مجلس الأمة المشكل في الثلث الرئاسي والذي يمنع حسبه الإنحراف السياسي، منتقدا في سياق آخر بعض الأحزاب السياسية التي اغتنمت فرصة مرض الرئيس لتضخيم الأمور والتأثير على الرأي العام الجزائري من خلال الحديث عن المادة ٨٨ من الدستور.
وخلال الملتقى الجهوي لمنتخبي الوسط الذي نظم أمس بفندق السفير بالعاصمة دعا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية كل الأحزاب التي تدعي بأنها تمتلك شعبية كبيرة إلى الترشح والظهور أمام الشعب الذي وحده سيكون الحكم ويختار الأصلح للبلاد ونتائج الانتخابات ستبت في ذلك على حد قوله، مؤكدا أن الحركة تدعم الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة في حال ما إذا قرر الترشح.
واستغرب الأمين العام للحزب دعوة بعض الأحزاب السابقة لأوانها إلى تطبيق المادة ٨٨ من الدستور الجزائري، مشيرا إلى أن الحالة الصحية التي يشهدها الرئيس يشترط أن يقررها مصدر طبي لا غير، مضيفا ما هي إلا أشهر قليلة وتظهر نتائج التقرير الطبي، ويخرج هؤلاء المتسرعون على حد قوله خائبين.
وفيما يخص تعديل الدستور أوضح ذات المتحدث أن حزبه يرى بأن تكريس الحريات الفردية والجماعية في هذا القانون الذي يعتبر الأسمى في البلاد من الأولويات، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الإطار الجمهوري والديمقراطي للدولة ولن يتحقق ذلك ـ حسبه ـ إلا من خلال السير بمقتضى النظام الشبه الرئاسي، على اعتباره الأنسب للجزائر رافضا فكرة المجلس التأسيسي.
وشدد بن يونس على ضرورة الحفاظ على المبدأ الديمقراطي للدستور في خضم عملية تعديله التي تشرف عليها اللجنة المنصبة، والتي يجب أن تراعي ـ حسبه ـ تكريس حرية الوصول إلى السلطة مع بقاء مجلس الأمة والمحافظة على كل الحريات دون استثناء، باعتبار أن عملية تعديله هي مشروع مجتمع في حد ذاته ومستقبل شعب بأكمله.
واغتنم بن يونس فرصة لقاءه بمنتخبي الوسط لإعلامهم بأن الانتخابات القادمة مهمة ومصيرية بالنسبة للحزب مهما كان موقف الشعب والمسؤولية تقع على عاتق كل منتخب، داعيا إياهم إلى تكثيف الجهود وبناء حركة شعبية جزائرية قوية من أجل أن تكون مشاركة الحزب في الحملة الانتخابية كبيرة وفعالة بغية عدم تخييب آمال الجزائريين.
وكشف عمارة بن يونس أمام منتخبي الحركة الشعبية الجزائرية عن انعقاد المجلس الوطني بداية شهر جوان والذي سيفصل في انعقاد أو تأجيل المؤتمر المقرر يومي ٢٨ و٢٩ جوان المقبل.
