أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، أمس خلال ندوة برلمانية حول «هندسة القوانين في ظل الإصلاحات السياسية»، أن هذا الموضوع يشكل حجر الأساس لأية منظومة قانونية، سيما في المرحلة الحالية التي فتحت فيها الجزائر ورشة عميقة شملت العديد من القوانين ذات الصلة بالممارسة الديمقراطية، موضحا أن (الأرندي) اقترح إلزام الحكومة بالرد على أسئلة النواب في أجل أقصاه ٣٠ يوما، مع تنظيم جلسة دورية تخصص لعمل الأخيرة بمشاركة الوزير الأول.
عرض شرفي جملة مقترحات التشكيلة المقدمة على غرار الإبقاء على النظام شبه الرئاسي كخيار يجنب البلاد الإنسداد المؤسساتي، وضمان سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد عكس الأنظمة الرئاسية والبرلمانية المؤدية إلى ثنائية حزبية حصريا، مقترحا على لسان «الأرندي» تعزيز صلاحيات الحكومة كونها مسؤولة عن برنامجها الذي يجب أن يحظى بموافقة المجلس وحصر التشريع باوامر في الحالات الاستثنائية العاجلة دون سواها اضافة إلى مجلس امة مخول بحق التعديل وتقليص الاغلبية المطلوبة للتصويت / عهدتين، وتعزيز دور الاعلام، الفصل بين السلطات في إطار تكاملي.
وذكر رئيس الكتلة البرلمانية بالدور الحاسم الذي لعبه (الأرندي) في عملية التعديل التي مست قوانين الأحزاب والجمعيات والإعلام، وكذا إصدار قانون لترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة...وغيرها من النصوص التشريعية التي تشكل الأعمدة لمظلة الديمقراطية التي ينعم الجزائريون بضلالها حسب ذات المتحدث، معتبرا التشكيلة اول الداعمين و المساندين لهذا المشروع الإصلاحي الكبير و اكبر المرافقين له ميدانيا من بدايته إلى صدوره كما ان نوابه في المجلسين كانوا مجندين لاثرائه وإبعاده عن المزايدات السياسوية التي أرادت المس بجوهر الاصلاحات ومراميها.
ومن جهتها، كشفت الناطقة الرسمية باسم (الأرندي) نوارة سعدية جعفر، عن تنصيب «لجنة الطعن» قصد توحيد الصفوف وإعادة إدماج وفتح أبواب التشكيلة أمام المناضلين الذين شعروا بالإقصاء وفق النصوص الأساسية للتجمع، موضحة في تصريح على هامش الندوة البرلمانية، أن هذه اللجنة مشكلة من ٥ أعضاء يترأسها العسكري نظرا للسمات التي يمتاز بها ـ حسبها ـ تسند اليها مهمة دراسة وضعية الطعون، اذا وجدت على المستوى البلدي ولم تحل ولائيا بغية إيجاد «الحل المناسب لتجميع الصفوف والذهاب إلى المواعيد الخاصة، وتحديدا نحو المؤتمر الرابع الذي ستقوم بتحديده اللجنة الوطنية التي سيعلن عنها خلال المجلس الاستثنائي شهر جوان القادم».
وبشأن مستقبل الحزب في ظل شغور منصب الأمين العام، نفت نوارة جعفر الشغور على أساس أنه تم تزكية عبد القادر بن صالح، أمينا عاما بالنيابة، يشرف على تسيير شؤونه، إلى جانب إنشاء هيئة سياسية وطنية تعقد اجتماعاتها باستمرار وهيئات حزبية، سيما على المستوى الولائي التي تعكف على التحضير للمجلس الوطني والمؤتمر الرابع، فـ«الأرندي» ـ حسبها ـ عاد إلى هدوئه والأمور تسير على طبيعتها، مستغلة المناسبة لتطمئن على صحة الرئيس بوتفليقة، حسب طبيبه الخاص «صحته لا تدعو للقلق».
