ضرورة إسناد مهمة تعديل الدستور إلى الكفاءات

أكد السعيد بوحجة القيادي السابق في حزب جبهة التحرير الوطني، عن تقديم وثيقة لمشروع تعديل الدستور لهيئة الإصغاء لمقترحات الإصلاحات التي ترأسها عبد القادر بن صالح قبل سنتين.
ورفض المتحدث أمس الكشف عن حيثيات الوثيقة، موضحا لـ «الشعب» بأن تعيين لجنة الخبراء كفيل بالتوقف عن الخوض في هذه المسألة، لأن الجميع يكون قد قدم مقترحاته وتم الإصغاء إليه وعليه فالسكوت سيكون من ذهب في هذه المرحلة.
وأيد المكلف بالاتصال سابقا في الحزب العتيد إسناد المهمة لكفاءات عالية المستوى لأن الأمر يتعلق بأم القوانين وليس بمقدور الكل أن يقدم مقترحات، وعلى الجميع أن يفهم بأن تعديل الدستور والمقترحات قضية مهمة.
واستبعد بوحجة في تصريح لـ «الشعب»، أي تأثير لغياب قيادة حالية للحزب على التحولات السياسية الوطنية التي تعرف نقاشا كبيرا حول قضايا تعديل الدستور، وبعض القوانين التي تهم الرأي العام، موضحا بأن المناضلين في «الأفلان» واعون بالواقع وغير قلقين على تعيين قيادة حالية لأن الأمر أسمى من أن نعرف من سيكون الأمين العام الجديد، «فهمنا هو ضمان استمرارية الحزب واختيار الكفاءة اللازمة لمواجهة مختلف التحديات، لقد تجاوزنا قضية الأشخاص» أضاف بوحجة.
وحول ما إذا كان يرفض عودة الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم لترأس الأمانة العامة، أكد بوحجة بأن مناضلي الحزب قالوا كلمتهم فيما يخص القيادة السابقة، وبالتالي فالقضية تكون قد حسمت.
وأشار بوحجة إلى ضرورة تعزيز المسار الديمقراطي وتجسيد الإصلاحات بدستور يستجيب للتطلعات ويأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات  .