يل أسمى القوانين محطة أساسية في مسار الإصلاحات

يعتبر العديد من الشباب الجزائري، مناسبة تعديل الدستور أهم مبادرة لرئيس الجمهورية في برنامج الإصلاحات السياسية، من منطلق أن سقف المطالب الشعبية توسع ليشمل المحاسبة في تسيير الشأن العام، صرف المال العام والعدالة في توزيع الثـروة وغيرها.
ويمكن المطلب حسب عادل دقيش، مهندس مدني خريج جامعة ٨ ماي ١٩٤٥ بڤالمة، من مجابهة التغييرات الحاصلة في المجتمع والمحيط الدولي، معتبرا أن مشروع التعديل، من أهم محطات تقييم طريقة تعاطي السلطة مع المطالب السياسية والاقتصادية، وخاصة الاجتماعية المعبر عنها من قبل الجزائريين، سواء من خلال الأحزاب، النقابات وتنظيمات المجتمع المدني، والشباب الجزائري الذي ما فتئ يطالب بمزيد من الحريات والشفافية والعدالة الاجتماعية.
ودعا دقيش في تصريحه لـ «الشعب» إلى لعب الإعلام دوره في إطلاع العامة التي تجهل ماهية الدستور الذي يتم تعديله في إطار الحرية والديمقراطية، حتى يكون الشارع  عارفا بالنص الجديد.
وطالب دقيش، في سياق متصل الأحزاب والطبقة السياسية التي ولجت الساحة مؤخرا بالتأسيس لخطاب ممنهج يخدم مصلحة البلاد، ويمس الحياة المؤسساتية والعامة، في إشارة منه إلى التكتلات التي أبدت ضعفا في التعامل والأسس القانونية. ولم تبد حسبه إرادة في إحداث تغيير يبعث الروح في الممارسة الديمقراطية، مشددا على أهمية طي مرحلة اللاعقاب  وتفعيل عمل الأجهزة الرقابية. ويريد أن يرى ذلك مجسدا بوضوح في وثيقة التعديل الدستوري من منطلق أنه أسمى القوانين، مبديا تفائلا بسد الفجوات والنقائص الجلية في دستور ٩٦ الذي كان بدوره قد عالج ثغرات دستور ٨٩.
من جهتها تقول قورسمة خديجة، طالبة بجامعة وهران، أن خطوة بتلك الأهمية لابد من وضع ضوابط لها من خلال عقد جلسات مع القوى المدنية وخاصة الشباب في إطار الحوار الوطني، الذي دعا له الوزير الأول في زيارته الأخيرة إلى عاصمة غرب البلاد لتصحيح العلاقة بين السلطة والشعب.
وأكدت أن الدولة قامت بتلك الخطوة لقناعة سياسية، ووجود فكر دفع إلى رفع شعار الإصلاحات اللازم إجراؤها في التعديل الدستوري، الذي يراد له من قبل شريحة واسعة، أن يكون على مقاس الشارع كأولوية في ظل وحدة وسيادة الوطن.