تعديل الدستور مشروع مجتمع

دعا الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية من ولاية معسكر، خلال الملتقى الجهوي لمنتخبي الحزب لولايات الغرب والجنوب الغربي الجزائري، أمس، إلى احترام رغبة الرئيس في الترشح لعهدة رابعة وعدم استباق الأحداث في معارضة ذلك أو تزكيته، مؤكدا في السياق ذاته، أن الحركة تدعم قرار رئيس الجمهورية في حال تقدمه للترشح لعهدة رابعة، كما أكد أيضا أن الشعب  الجزائري وحده من  تعود إليه حرية الاختيار.
من جهة أخرى، أشار الأمين العام إلى إمكانية تأجيل المؤتمر الاستثنائي  للحركة بسبب مشروع تعديل الدستور، الذي أوضح أنه مشروع مجتمع  وأنه القانون الأول الذي سيسير الجزائر في السنوات المقبلة، داعيا جميع الأطراف الوطنية إلى الدخول في النقاش من أجل ذلك.
وقال عمارة بن يونس، أن الحركة بصدد تقديم اقتراحات أساسية للجنة المكلفة بتحضير مشروع تعديل الدستور، وأن هذه الاقتراحات تشمل  نقاط هامة منها  الحفاظ على الإطار الديمقراطي للجمهورية الجزائرية.
كما أن الحركة الشعبية الجزائرية تدعم نظام الحكم شبه الرئاسي لأن طابعه يضمن سيادته وحريته في القرار عن طريق الانتخاب، ولأن الشعب من جهة أخرى قد تعود على هذا النوع من الأنظمة الديمقراطية.
كما حاضر عمارة بن يونس حول أهمية احترام الحريات الفردية والجماعية، ورافع ضد الأصوات التي تدعوا إلى حل مجلس الأمة، داعيا في ذات الوقت إلى الحفاظ على هذه الهيئة المنتخبة كونها لبنة أساسية أخرى للنظام الديمقراطي.
وفي سياق ذي  صلة بقضية الصحراء الغربية، أكد بأن موقف الجزائر مبدئي، وعلى فرنسا أن تلتزم الحياد من أجل أن تحافظ على مكانتها الدبلوماسية الدولية، كما يجب على المجتمع الدولي دعم جميع المساعي الإنسانية، الداعية إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي عن طريق الاستفتاء.