إقامة نظام برلماني سيسمح لنا بممارسة العمل الرقابي الموكل إلينا

أكد عضو مجلس الأمة، بدعية بوزيد، انتظارهم الكثير من تعديل الدستور ختام الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، مطالبا  بأن يكون النظام القادم برلمانيا قصد إعطاء صلاحيات أكثر للمؤسسات المنتخبة والسماح لها بالعمل على إيصال انشغالات المواطنين على مستوى القواعد «بلديات ودوائر وولايات».
أوضح بدعية بوزيد لـ «الشعب»، أن النظام البرلماني سيسمح ويسهل لأعضاء مجلس الأمة من مهمة أداء «العمل الرقابي» الحقيقي الموكل إليهم والغير ممارس ـ حسب عضو حزب جبهة التحرير الوطني ـ إلا من خلال وسيلتين منحصرتين سواء في سؤال شفهي أو كتابي، حيث تكون الإجابة غير حقيقية في كثير من الأحيان نتيجة عدم الإطلاع على الواقع المعاش في مناسبات مختلفة.
واوضح عضو مجلس الأمة، أنه في حال ما إذا كان النظام القادم برلمانيا فإنه سيعطي للغرفة العليا صلاحيات أكبر على غرار مناقشة واقتراح وتعديل بعض النصوص القانونية في خضم الانتصارات الكبيرة التي حققتها الاخيرة، كون المنتخبين يمثلون فئة كبيرة من مواطني الولايات التي تم انتخابهم عنها، إضافة إلى أن إطارات الثلث الرئاسي - حسب محدثنا  - المتمثلة في كوادر الأمة الجزائرية من إعلاميين ومهندسين وغيرهم حيث يحق لهم من خلال طبيعة النظام القائم توسيع دائرة مهامهم خدمة للمواطنين بالدرجة الأولى.
وفي ذات السياق، طالب بوزيد بدعية بضرورة ما أسماه بـ «المراجعة المعمقة» في بعض المجالات والقطاعات خاصة المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة إلى جانب صلاحيات المؤسسات المنتخبة حتى ولو كان النظام شبه برلماني على الأقل، مشيرا في حديثه إلى جملة الإصلاحات التي كان يجريها رئيس الجمهورية في كل خماسي عن طريق برنامج سياسي وخطابي، مع منظومة القوانين الكبيرة التي جرت خلال ١٢ سنة سواء العضوية منها أو المتعلقة بمختلف الوزارات.