العدالة الاجتماعية مطلب مهم في تعديل الدستور

أكد حبيبي عبد الرحمان، برلماني سابق، لـ«الشعب« بخصوص تعديل الدستور «أن إرادة الشعب الجزائري ونضاله من أجل الوصول إلى قانون لجميع الشعب الجزائري، لا تكون فيه العدالة الاجتماعية منقوصة، ولا خوف فيه على حرية الفرد».
وأفاد في نفس السياق،«إن هذا القانون الذي نتمنى أن يكون في المستقبل، يجب أن يكون فوق جميع قوانين الجمهورية، وأن يراعي القوانين الأساسية للأمة الجزائرية، حيث يعتبر أن الانحراف عنها بمثابة الخيانة للوطن والشعب»، داعيا إلى «التمسك بالثوابت الوطنية، التي هي مقدسات الشعب الجزائري، ولا يجب المساس بها»، كما يجب العودة دائما إلى الشعب واحترام سيادته ـ أضاف يقول ـ  بحيث لا يمكن الوصول الى المناصب السياسية، إلا عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة، والمناصب السامية في الدولة لا يمكن أن تمنح على أساس المحاباة والجهوية .
كما اعتبر النائب البرلماني السابق، أن التسيير اليومي لشؤون المواطن، يجب أن يكون متكاملا بين الإدارة والمجالس المنتخبة، كما عليه أن يعطي المفهوم الحقيقي لاستقلالية السلطات  التشريعية، القضائية، دون أن تمس السلطة الرقابية  لممثلي الشعب على  جميع المستويات، وأن يعطي مفهوما أوسع للمؤسسات الاستشارية والأحزاب الوطنية والمجتمع المدني مع إحترام استشارتها وهيئاتها، وبرأيه، فإن النظام شبه الرئاسي الذي يميل  إلى البرلماني، مع احترام الأغلبية في تشكيل الخريطة السياسية، يعد الأمثل لأمة تحرص على تكريس المبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كما هو الشأن في الجزائر .