تباينت أراء مختلف التشكيلات السياسية، حول قضية تعديل الدستور، حيث اقترحت البعض منها، أن يكون مشروع تعديل الدستور توافقي بين مختلف التوجهات السياسية، فيما طالب البعض الأخر بفتح فضاء إلكتروني، للأخذ برأي الكفاءات بكل ديمقراطية، ونزاهة لتقديم وثيقة تكون محل إجماع بين كل من يرغب في المساهمة في هذه العملية الهامة.
قال عمر بوعيسى عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، أن الحزب العتيد لديه العديد من المقترحات الخاصة بتعديل الدستور المرتقب، وقد ضمنها في ملف خاص هو الآن جاهز، وينتظر تقديم مسودة وثيقة تعديل الدستور، المنتظر أن تقدمها اللجنة التقنية التي نصبت لهذا الغرض، «لرفع مقترحاتنا، وقول رأينا بكل وضوح ودقة لإثراء هذه الوثيقة الهامة».
واقترح بوعيسى، في سياق إثراء وثيقة تعديل الدستور، فتح المجال لكل شرائح المجتمع، للأحزاب السياسية، الجمعيات الفاعلة في الميدان، المجتمع المدني، الشخصيات الوطنية، الصحافة، النقابات، كما طالب بفتح فضاء الكتروني للأخذ برأي الكفاءات بكل ديمقراطية ونزاهة لتقديم وثيقة تكون محل إجماع لكل من يرغب المساهمة فيها، ولما لا فتح خطوط هاتفية عن طريق الإذاعة والتلفزيون، لفسح المجال للمواطن لإدلاء برأيه في هذا المجال.
وأعربت غنية ختيمي عن التحالف الوطني الجمهوري، عن أملها في أن تخرج اللجنة التقنية التي نصبت لتعديل الدستور بمشروع «توافقي بين مختلف التوجهات السياسية في البلاد»، خاصة وأن تعديل الدستور يعد خاتمة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفيلقة منذ أفريل ٢٠١١.
وعن مقترحات التحالف الوطني الجمهوري في هذا الشأن، أوضحت المتحدثة أن حزبها يرافع لأجل نظام جهوري، وطابع تعددي للبلاد، ويقترح إضافة في الديباجة فترة التسعينات كحقبة تاريخية في البلاد، كما أنه يؤكد على إبقاء نظام حكم شبه رئاسي، ويطالب بتعزيز دور مجلس الأمة وإعطاءه صلاحية التشريع، ويدعو لحماية الثوابت الوطنية من الاستغلال السياسوي.
أما حكيمة بن براهم عن الحركة الشعبية الجزائرية، فأكدت بدورها أن حزب عمارة بن يونس مع إبقاء النظام شبه الرئاسي للبلاد، وأنه مع الإطار الديمقراطي، والجمهوري، ومع التعددية الحزبية، والاحتفاظ بمجلس الأمة والثلث الرئاسي.
إصلاحات عززت التعددية الحزبية
من جهة أخرى، وبشأن تقييم عملية الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفيلقة منذ أفريل ٢٠١١، أجمع ممثلو الأحزاب السياسية السابق ذكرهم، أن تلك الإصلاحات توجت بإصدار جملة من القوانين العضوية عززت التعددية الحزبية، وأعطت المرأة مكانتها في الساحة السياسية، فضلا على أنها عززت دور الجمعيات وأنهت حالات التنافي.
وفي هذا السياق، قال بوعيسى أن ما يزيد عن ٥٠ حزبا سياسيا ظهر في الميدان بناء على قانون الأحزاب المعدل، وجميع تلك الأحزاب عقدت مؤتمراتها التأسيسية بعد حصولها على الاعتماد، ثم شرعت في تنظيم هياكلها القاعدية، وفيها من شاركت في الاستحقاقات المحلية والتشريعية وتحصلت على مقاعد في المجالس المحلية والبرلمانية، وهو ما يعكس التطور السياسي والديمقراطي في الجزائر، حيث بات كل من يرغب في إنشاء حزب سياسي بإمكانه ذلك ولكن بشرط أن يلتزم بالشروط القانونية التي تنص على تأسيس الأحزاب.
وأكدت ختيمي ، أن قانون الأحزاب جسد مبدأ التعددية الحزبية في البلاد، حيث سمح بمشاركة واسعة للأحزاب السياسية في قبة البرلمان، وكذلك في المحليات، في حين اعتبرت القانون ٠٣١٢ المتعلق بترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة بالخطوة الإيجابية التي سمحت بإدماج المرأة وولوجها عالم السياسة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حينما وصفته بنقطة تحول في مسار المرأة.
وقالت بن براهم، أن إصلاحات الرئيس بوتفليقة عززت التعددية الحزبية، وأعطت حرية أكثر للأحزاب السياسية لتقديم برامج تخدم البلاد، ولها صلة بمعيشة المواطن.
وأكدت أن الحركة الشعبية الجزائرية، رافقت هذه الإصلاحات من أجل إرساء روح الديمقراطية، حيث تعطي التعددية السياسية الفرصة للعمل بأكثر ديمقراطية وشفافية حتى يشعر الشعب أن له حزب سياسي يستمع لانشغالاته.
