الوصول إلى منظومة قانونية مكتملة

قال الأستاذ عبد القادر شربال، أن الوقت قد حان، لتضمين التعديل الدستوري المرتقب، عددا من النقاط، التي تزيل الثغرات المسجلة سابقا، وتجعل المنظومة القانونية الجزائرية مكتملة، وتعطي للتعديلات بعدا عميقا يعكس التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري.
كشف ضيف «الشعب»، أن توسيع صلاحيات البرلمان، لا سيما في المجال الرقابي، بعد اكتساب التجربة الكافية، وتفعيل المضمون الحقيقي، لمبدأ الفصل بين السلطات والاستقلالية القضائية، تعد أمرا مهما، يجب الفصل فيه بصورة نهائية، إلى جانب توسيع وتعميق الرقابة التي يمارسها القانون الدستوري، لمراقبة القوانين التي تعرض عليه، مشيرا إلى أن القضاء الدستوري موجود ومكرس منذ سنة ١٩٨٩، وعليه أن يلعب الدور المنوط به.
وأضاف الخبير القانوني، أن التعديل المرتقب، ينبغي أن يفتح ويوسع مجال الإخطار، أمام الأقلية في البرلمان، لأنها تعتبر مشاركة في التصويت على القوانين، حتى وإن صوتت ضد قانون معين، ومن المهم منحها المجال كي تخطر المجلس الدستوري، وتشرح موقفها، وقال أن سلطة الإخطار كانت مخولة، لرئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، منذ ١٩٨٩ والى غاية ١٩٩٦، حين تم استحداث مجلس الأمة وأصبح لرئيسه، سلطة الإخطار.
وعن إمكانية، إخضاع الدستور القادم بعد انتهاء عملية المراجعة، لاستفتاء شعبي، قال عبد القادر شربال، أن المبادرة النهائية تعود لرئيس الجمهورية، مثلما تنص عليه المادة ١٧٤ ، ومنحه المشرع الدستوري صلاحية حماية الدستور وحفظه، وعليه فان قرار عرضه على المشاركة الشعبية، يعود إليه.
وأفاد شربال، أن الدستور الحالي، يتضمن كل المبادئ المتعلقة بالحريات والحقوق، والثوابت والقيم الوطنية وجل المحاور الأساسية اللازمة كمعايير ضامنة ومكرسة للديمقراطية، وستكون التعديلات القادمة عبارة عن نقاط هامة، تكمل المنظومة القانونية، وتوازن بين السلطات، بمنح صلاحيات أوسع للسلطة التشريعية.