التكيف مع تغيرات المجتمع

ربط عبد القادر  شربال أستاذ مختص في القانون العام بجامعة البليدة، تعديل الدستور بالتطور الداخلي والخارجي للمجتمع الجزائري والدولي، وقال في سياق حديثه أنها خطوة إيجابية لتكييف الوثيقة الأولى في البلد مع التغيرات الحاصلة.
واعتبر الأستاذ  عبد القادر شربال  ضيف «الشعب»، تعديل الدستور بمثابة خطوة إلى الأمام خاصة وأنه يجري في ظروف طبيعية بعيدا عن أية مزايدات، على عكس ما يحدث في بعض الدول في العالم، ووفق ما ينص عليه الدستور في منح رئيس الجمهورية حق المبادرة بتعديل الدستور عندما يرى ضرورة لذلك.
وذكّر الأستاذ، أن  التعديل الدستوري الذي نُصبت أول أمس لجنة إعداد مشروع قانونه، لن يغفل الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الدولية لان الجزائر بلد يؤثر ويتأثر بمجريات الأحداث العالمية.
ولكن رغم أن بعض مواده تحتاج إلى تعديل ومراجعة، إلا أن الحقوق والحريات  الأساسية مكفولة، والثوابت الوطنية محددة، ودين الدولة مفصول فيه، ووحدة التراب الوطني مسألة لا نقاش فيها، وكذا اللغة العربية والطابع الجمهوري للدولة، والفصل بين السلطات مبدأ يكرسه الدستور أيضا.
ولم يخف الأستاذ حقيقة التقصير الذي يعرفه نشاط المجتمع المدني، فرغم أن عدد الجمعيات يقارب ٩٠ ألفا، إلا أنها لم تستطع بلوغ التأثير المنوط بها في المجتمع، لذلك تجد المواطن محصورا في الانشغالات والمشاكل  اليومية التي تنغص حياته على عكس الدول الكبرى، حيث تجد الجمعيات قوة في المجتمع لها دور في صياغة القوانين وتغييرها، ما جعل الأستاذ يصل إلى نتيجة مفادها، أن المجتمع المدني لم يصل إلى قمة الدور المنوط به.
ولاحظ عبد القادر شربال، أن جزائر اليوم المواطن فيها يملك الحرية الكاملة لإبداء رأيه، وعدد الجرائد والقنوات الوطنية والخاصة خير دليل على ذلك، فالمكتسبات كبيرة وسارت الجزائر من أجل تحقيقها الكثير من الخطوات.
وأشار الأستاذ في حديثه، إلى ضرورة أن تعكس الديمقراطية التي نصبوا إلى تحقيقها خصوصية المجتمع الجزائري، لأنه يملك مميزات تجعله مختلفا عن المجتمعات العربية والإسلامية الأخرى، لذلك لابد من الحفاظ على الهوية في كل تعديل نريد من وراءه التقدم إلى الأحسن.