تعتبر وحدة معالجة بقايا الدجاج التابعة لمجمّع «بلاط» الواقعة في بلدية بن خليل بولاية البليدة نموذجا يحتذى به في مجال تثمين النفايات العضوية، وهي الأولى من نوعها على المستوى الوطني في تخصص تدوير نفايات المذابح.
تقع هذه الوحدة بمحاذاة مذبح بمجمع اقتصادي لأحد الخواص، الذي طوّر نشاطه في السنوات الأخيرة بالاستثمار في المجال الفلاحي بعدما كان يقتصر في الصناعة التحويلية أو الغذائية، ودخلت حيز الخدمة نهاية شهر ديسمبر 2021 بعد استفادتها من رخصة استغلال استثنائية منحتها إياها اللجنة الولائية لمتابعة وتجسيد المشاريع الاستثمارية في البليدة، ضمن إجراءات رفع العراقيل أمام المستثمرين.
كشف مسؤول المشاريع، كمال النور خبيزي، بأن اعتماد نشاط المجمع هو قيد التوقيع على مستوى وزارة البيئة، حيث رفعت التحفظات المسجلة بعد وضع الإطار القانوني لهذا النشاط من قبل وزارة الفلاحة.
وكانت وزيرة البيئة قد تفقّدت وحدة بن خليل مؤخرا بمناسبة زيارة إلى ولاية البليدة، حيث وعدت بمنحها الاعتماد في حالة استيفاء الشروط داعية إلى تعميم هذا النشاط كونه يدرّ على البلاد أموالا بالعملة الصعبة.
وتصدّر هذه الوحدة منتوجاتها إلى زبائن من دولتي بنغلاديش والصين، حيث قامت بتصدير ما يقارب 35 حاوية خلال ثلاثة أشهر من النشاط بحسب ما كشف عنه المتحدث، مع الإشارة إلى أنها كانت من المقرر أن تبدأ نشاطها في سنة 2018 لولا العراقيل فيما يخص التراخيص والاعتمادات، حسبه.
استثمار مزدوج
يتمثل عمل وحدة بن خليل في استخلاص بروتينات حيوانية وأعلاف موجهة للكلاب والقطط والسمك، وتستغل في ذلك مخلفات المذبح التي يحوز عليه المجمّع، والذي يشتغل بمعدل 90 ألف دجاجة في اليوم، أي بسرعة 9 آلاف دجاجة في الساعة، ويمكن تطويره ليصبح بسرعة 12 ألف دجاجة في الساعة، بحسب المسؤول المذكور.
ومن أجل توفير المادة الأولية لإنتاج البروتينات الحيوانية، سعى مسؤولو المجمع إلى إنشاء مراكز تربية الدجاج اللاحم من أجل تغطية احتياجات المذبح، واستغلال البقايا التي تُخلفها عملية الذبح في وحدة تثمين النفايات.
وأكّد مسؤول المشاريع بأنّ الاستثمار في مجال البيئة برسلكة بقايا الدجاج يستدعي توفير 12 مركز لتربية الدجاج، وكل مركز يضم 8 عنابر(مدجنة أو القاعة التي تٌربى فيها الدواجن)، وكل عنبر يضم 30 ألف دجاجة.
ويخلف المذبح المستعمل من قبل المجمع نسبة 30 بالمائة من الدجاج المستعمل، وتتمثل في الريش والأحشاء والدم والعظام والرؤوس، والتي كانت في السابق تدفن في مراكز الردم قبل منع ذلك بعد تصنيفها نفايات خاصة، يُضيف خبيزي.
وزيادة على استغلال مخلفات هذا المذبح الخاص، وقّعت الوحدة اتفاقيات مع مذابح وشركاء يقومون بتموينها ببقايا الدجاج، وفي هذا الصدد يقول المتحدث: «مورد الأجهزة التي نستعملها في الوحدة من الدانمارك عرض علينا فكرة جمع النفايات من المذابح الصغرى، وطبقنا ذلك وبدأنا نجمع بقايا الدجاج من عدة مذابح بموجب اتفاقيات معها».
هكذا يتم تدوير نفايات المذابح
تطرّق مُحدّثنا إلى كيفية تثمين النفايات داخل المصنع: «نقوم بتدوير الريش وحده والأحشاء والبقايا اللحمية لوحدها، وهناك ثلاث طباخات تعمل بالضغط العالي، ودرجة حرارة تبلغ 133 درجة لتعقيم المنتوج في حالة وجود ميكروبات».
وتابع بالقول: «بعد عملية الطهي نستخرج الزيوت في حاويات بحجم ألف أو ألفي لتر ومادة أخرى جافة نقوم بطحنها وتغليفها في أكياس بسعة 50 كلغ، وهي المنتوجات التي نقوم بتصديرها، وتحوي على نسبة 65 بالمائة من البروتينات».
وبخصوص الزيت المستخرج من بقايا الدجاج، يمكن أن يستعمل في تصنيع أعلاف الحيوانات، ويمكن للوحدة أن تعالج 280 طن من النفايات، وتنتج 30 طنا من البروتينات الحيوانية في اليوم الواحد، يقول المسؤول خبيزي.
وخلال ما يقارب ثلاثة أشهر من النشاط، استطاعت وحدة بن خليل أن تعالج ما يقارب ألفي طن من بقايا الدجاج، مع الإشارة إلى تقدم تقارير شهرية حول عملها لمديرية البيئة لإبلاغها بكمية النفايات التي تم تدويرها، وتتواصل أيضا مع مديرية المصالح الفلاحية.
ويشتغل لفائدة الوحدة أطباء بيطريون تابعون للشركة وآخر لمديرية الفلاحة يقومون بفحص هذه البقايا، ويُشترط على أصحاب المذابح إرسالها خلال الساعات الستة الأولى بعد الذبح لتفادي تلفها خاصة في فصل الصيف.
مساعٍ للتّعاون مع مستثمرين أجانب
على صعيد آخر، يأمل القائمون على وحدة بن خليل في وضع حد للسلوك الملوث للبيئة بالتوقف عن رمي بقايا الدجاج في الوديان والطبيعة، ويعملون على التخلص منها بتوقيع اتفاقيات جديدة تسمح لها بالحصول على مخلفات المذابح المتواجدة في ولاية البليدة ثم المرور لتغطية ولايات أخرى مجاورة (تخليصها من نفايات المذابح).
ومنذ دخولها حيز الخدمة إلى الآن، توظف وحدة بن خليل لتدوير بقايا الدجاج 35 عاملا في منصب مباشر، كما سمح نشاطها باستحداث مناصب عمل غير مباشرة تقدر بالمئات، ويتعلق الأمر بجامعي بقايا الدجاج وناقليها.
ولدى الوحدة طموح كبير في توسيع نشاطها بفضل متعاملين اقتصاديين يرغبون في القدوم إلى الجزائر للاستثمار في مجال تدوير النفايات، ونقلها إلى ولايات أخرى، يقول محدثنا.
ومن أجل التحكم في أسعار الدجاج والعمل على استقرارها، يقول المتحدث: «بدأنا في تواصل مع شركات في الهند وبنغلاديش كي يأتوا إلى الجزائر لزراعة الذرى والصوجا من أجل إنتاج المادة الأولية في الجزائر من أجل التحكم في الأسعار، وكي نحافظ على القدرة الشرائية للمستهلك».
واللافت أنّ هذا المجمّع سيضرب عصفورين بحجر من خلال إنشاء مراكز لتربية الدجاج اللاحم، فذلك يوفر اللحوم في الأسواق، ويضمن بنسبة كبيرة في استقرار أسعارها التي عرفت ارتفاعا جنونيا خلال الأشهر الماضية، ويقوم بتدوير بقايا الدجاج مما يخفف الضغط على عمال النظافة الذين يقومون بجمع النفايات ونقلها إلى مراكز الردم.
