تعتبر الثّروة السّمكية إحدى أهم المصادر التي تمد الإنسان بالغذاء والدّخل، لكن بالرغم من طول السّاحل الجزائري إلاّ أنّ الأسعار مرتفعة، ما لا يعكس حجم هذه الثّروة التي تعيش على طول مئات الكيلومترات هذه (حسب مفهوم غالبية المواطنين)، في حين يرى مهنيّو الصيد البحري أنّ الأسعار المرتفعة هي انعكاس للإنتاج الذي يعرف تراجعاً.
قد يتصادف القارئ بأسماء بعض أنواع السمك باللغة العربية قبل أسعارها، كسلطان البحر «الروجي»، أبو منقار «سبادون»، السلمون «الصومون»، الحبار «السيبيا»، المارلون «الميرلون»..، وهي أسماء تطلق على بعض أنواع السّمك التي تصطاد في الجزائر، لكنّ أسعار بعض أصنافها قد تكون خيالية تصل إلى ربع الأجر القاعدي (أكثر من 4500 دج للكيلو غرام)، ما حرم المواطن البسيط من تزيين مائدته بالسمك كما كان عليه سابقا، وحتى سمك السردين الأكثر طلباً واستهلاكاً لدى الطبقة المتوسّطة ومحدودة الدخل (الزوالي) تجاوزت أسعاره في بعض الفترات من السنة 1000 دج للكيلوغرام.
وفي هذا الصدد، يرى رضا، وهو وكيل بيع السمك بغرب البلاد، أنّ البيع بالمزاد أمر حتمي في كثير من الأحيان بسبب نقص الثروة السّمكية، وتراجع كميات الصيد في السّنوات الأخيرة، وأنّه من الخطأ إرجاع سبب غلاء أسعار السمك لطرف واحد من المتعاملين، فمن صالح الجميع البيع بأسعار منخفضة، لكن ليس على حساب هامش الرّبح لدى أيّ متعامل.
وأوضح صيّاد السمك بميناء بوهارون بتيبازة، رشيد زروقي، أنّ أعداد سمك السردين تراجعت، وأصبح الصيادون يقضون ساعات طوال في عرض البحر ليعودوا بصناديق معدودة، وأحيانا أخرى بصناديق فارغة، وقال رشيد في لقائه مع مجلة «الشعب الاقتصادي»، «بالأمس خرجنا في رحلة صيد من منتصف النهار إلى غاية وقت متأخّر من الليل، وعدنا بخمسة صناديق، بكم سأبيعها؟».
وأوضح زروقي، أنّ فصل الشتاء هو من الفصول الأقل مردودية في صيد الأسماك، مقارنة بفصل الصيف، حيث يقترب سمك السردين من سواحلنا بفعل مياهها الدّافئة، وهدوء البحر الذي يساعد على ولوج الصيادين مياه السّاحل، في هذه الظّروف يكون المردود كبيراً، وقد يصل إلى عشرات الصّناديق من السمك، كل حسب حظّه وإمكانيات الصيد لديه.
متوسّـط الاستهلاك الأضعف في المنطقة
تراجع الثّروة السّمكية أمر معلوم لدى العام والخاص، لكنّ أثرها غير مرحّب به لدى الجميع، لذلك يقول رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، إنّ التّوجّه نحو سياسة تربية المائيات أمر ينبئ بتحسّن أسعار السمك، إذ من الممكن أن تكون هناك وفرة في منتوج غير سمك السردين، ما من شأنه تلبية طلبات فئة من الزّبائن، وتخفيض الطلب على سمك البسطاء.
وأكّد زبدي أنّ ارتفاع أسعار السمك أمر متوقّع في مثل هذه الفترة، بالنظر لارتفاع المواد الاستهلاكية، ناهيك عن تراجع هذه الثّروة التي باتت تتطلّب تشجيع تربية المائيات، كما أنّ مؤشّرات الاهتمام بهذا النوع من النشاط البحري، تُبشّرُ بالخير مستقبلاً مع توفير منتوج السمك من مختلف الأنواع.
كما أضاف زبدي أنّ دعم الصيادين سيسمح بتقديم مردود أفضل، مع أهمية التوجه نحو الاستثمار في نشاطات الصيد في أعالي البحار، وأفاد أنّ ظاهرة ارتفاع أسعار السمك ليست وليدة اليوم، فقد تنامت مع مرور السّنوات، ما يعجّل باتخاذ إجراءات عملية لحماية قدرة المستهلك الشّرائية، مشيراً إلى أنّ معدّل استهلاك الفرد الجزائري من السمك هو الأضعف في المنطقة، حسب الإحصائيات المتداولة.
من جانب آخر، تؤثّر الأوضاع المهنية للصيادين والعاملين في الملاحة البحرية على أسعار السّمك بطريقة غير مباشرة، إذ يبقى البحر مصدر القوت الوحيد لكثير منهم، فيضطر هؤلاء إلى رفع الأسعار لتعويض الأيام التي لا يجود فيها السّاحل بمردود وافر، كما أنّ فترة الشتاء تعد الأصعب من ناحية العمل والمخاطر التي يتعرّضون لها.
ويطالب الصيادون المصرّحون لدى مصالح الضمان الاجتماعي بتخفيض سنّ التقاعد، فمهنة صيد السمك مهنة شاقّة، تتسبّب في الكثير من الأمراض بحكم المناخ الذي يعمل فيه الصياد طوال السنة، ما يؤدّي إلى زيادة المصاريف الصحية.
الثّـروة السّـمكية بأعين المهنيّـين
وعن سبب تراجع الثّروة السّمكية، اعترف رشيد، صيّاد، بأنّ الصيادين هم أوّل المتسبّبين في نقص الثّروة السّمكية، حيث يقول إنّ «السّمك سابقا كان يتكاثر في سواحلنا بطريقة عادية ساهمت في ازدهار الثّروة السّمكية، لكن اليوم وبعد تسجيل تجاوزات عدّة من بعض الصيادين في استعمال طرق غير قانونية في الصيد، تراجعت الثّروة السّمكية بشكل ملحوظ جداً».
ومن بين التّجاوزات التي أقرّ بها محدّثنا، استعمال شبكة صيد تدعى «شبكة ديليفون»، وهي شبكة يمنع الاصطياد بها في جل سواحل العالم، ويتم اقتناؤها بصفة غير شرعية من دول الجوار، ليتم استعمالها في الأماكن القريبة من الشاطئ.
وتلتقط شبكة «الديليفون» أسماك «اللاتشا» التي تلجأ للصّخور من أجل عملية التكاثر ووضع البيض، إذ تحمل السّمكة الواحدة ما يقارب 3000 بيضة، لذا فاصطياد سمكة واحدة منها هو استنزاف للثّروة السّمكية.
وحسب محدّثنا، فإنّ «هؤلاء يتمكّنون من اصطياد كميات لا بأس بها من «اللاتشا» التي تحمل البيض، وبمعادلة بسيطة فإنّ اصطياد 5 صناديق منها، مع العلم أنّ في كل صندوق حوالي 2000 سمكة»، هو استنزاف لحوالي 30 مليون بيضة سمكة كان ينتظر أن تدعّم الثّروة السّمكية بالجزائر.
وباستمرار هذا الفعل الذي تعمل الجهات الوصية على محاربته بما توفّره من سبل ووسائل قانونية، تتأثّر الثّروة السّمكية، وتتّجه نحو الاندثار بسبب هذه الممارسات.
وعن الصيد بواسطة المتفجّرات، أوضح رشيد إنّ هذا السّلوك كان في الماضي، لمّا كانت هناك ثروة سمكية كثيفة، أما اليوم فقد انتهت هذه الممارسات التي ساهمت في وقت سابق في تراجع هذه الثروة.
وأضاف،»إنّنا نعاني اليوم من سلوكيات البعض، والتي يضاف لها استعمال نوع آخر من الشباك المحظورة في صيد سمك أبو منقار «الإسبادون»، فهذا النوع من الأسماك كان يصطاد بواسطة الصنارة، ومع استعمال هذه الشباك، أصبحت ثدييات البحر التي تساهم باجتذاب سمك السردين للسواحل مهدّدة من طرف هؤلاء الصيادين».
وكشف صيّاد بوهارون، أنّ هذه الشباك تمنعُ حتى مرور سمك السردين لمنطقة الصيد الأولى (المنطقة الساحلية)، حيث يبلغ طولها 7 كلم، ومع كثرة قوارب صيد سمك الإسبادون بالموانئ، فلا يمكن تخيّل الحصار الذي تضربه على الثروة السمكية.
العِبرة في مساحات عيش السّـمك
ويعتبر المركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، الواقع ببواسماعيل (ولاية تيبازة)، واحداً من بين أهم المؤسّسات التي تعنى بالبحث العلمي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، فالمؤسّسة تضم أربعة أقسام تهتم بالبحث في مختلف فروع القطاع البحري، وعلى رأسها القسم المختص بالبحث في تطوير الصيد البحري، بالإضافة إلى قسم بحث مختص في تربية المائيات، كما يضم المركز قسما مختصا في البحث في المنظومة البيئية، فيما يهتم القسم الرابع بالبحث في تحويل الموارد الصيدية.
ويؤكّد الباحث في المركز، من قسم تطوير الصيد البحري، سمير رويدي، لـ «الشعب الاقتصادي»، أنّ أول شيء يجب معالجته في موضوع الصيد البحري هو تصحيح المعلومة لدى المستهلك، فهذا الأخير يعتقد بأنّ حجم السّاحل الجزائري الذي يبلغ 1660 كلم، هو ميزة تنعكس بالإيجاب بصفة حتمية على حجم الثروة السمكية، «لكن ما يجب علمه، أنّه ليس بالضّرورة أن تكون هناك علاقة طردية بين طول الساحل وحجم الثروة السمكية»، يقول المتحدث.
ويوضح المهندس رويدي، أنّ السمك يعيش في أعماق خاصة به على الساحل، إذ يبحث كغيره من عالم الأحياء عن الظّروف المناسبة للعيش والتكاثر، وهي التي لا يمكن أن تتوفّر في كل الأماكن بالشّريط السّاحلي لأيّ بلد، لكنّها ميزة تختلف في مساحتها من ساحل لآخر، وللأسف، فالمساحة المفضّلة لعيش السمك «صغيرة» بالسّاحل الجزائري مقارنة بدول البحر الأبيض المتوسط، لكن هذا لا ينفي وجود ثروة سمكية حقيقة يمكن تثمينها والحفاظ عليها.
رصيف قارّي صغير وإنتاج كبير..
تدعى المناطق التي يعيش فيها السمك بالرّصيف القاري، وهو مساحة تمتد حتى عمق 200 متر، وتختلف من ساحل لآخر، إذ أنّ ميزة السّاحل الجزائري تجاوزه لعمق 200 متر بعد مسافة قصيرة عن الشاطئ، مقارنة بدول المتوسط، كما تبلغ مساحة الرّصيف القاري بالتقريب حوالي 18 ألف كلم مربع، وهي المساحة الأصغر في المنطقة.
ويؤكّد رويدي أنّ صغر مساحة الرصيف القاري بالجزائر لا ينفي وجود ثروة سمكية قيّمة في بلادنا، لكنها محدودة ووجب استهلاكها بعقلانية، والتفكير في التنمية المستدامة لهذه الثروة.
وكشف الباحث في المركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، أنّ آخر الإحصائيات لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، أفادت بأنّ الجزائر تعتبر ثالث منتج للثروة السمكية من بين 26 دولة في البحر الأبيض المتوسط، بعد أن وصل الإنتاج لحوالي 110 آلاف طن من مختلف أنواع السمك، الأمر الذي لا يدعو للارتياح، ما دامت ثروتنا السّمكية محدودة، وبالمقابل، أنّ دولة تركيا تحتل المرتبة الأولى بإنتاج ما يقرب 274 ألف طن، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بإنتاج يفوق 178 ألف طن، وذكر رويدي بأنّنا ننتمي للبحر المتوسط الذي لا يعتبر من البحار الغنية بالثّروة السّمكية في العالم.
أسطول صيد كبير وثروة محدودة
يضم أسطول الصيد البحري بالجزائر أكثر من 5000 سفينة صيد من مختلف الأحجام ومهن الصيد، وهو رقم كبير مقارنة بالثّروة السّمكية في الساحل، لذا فالهدف الأساسي الذي يسعى من أجله المركز هو عقلنة استغلال الثّروة السّمكية، لأنّ العمل على زيادة عدد سفن الصيد سيؤدّي بصفة حتمية إلى نقص الثروة السمكية.
ويقول رويدي «إنّنا اليوم أمام حتمية العودة إلى نقطة التوازن بين حجم الجهد المبذول في إنتاج السّمك والثروة السمكية الموجودة حالياً، إذ يجب على عمليات الصيد أن تراعي الحد الأقصى للإنتاج الذي يسمح للأسماك بالتكاثر، ويعطي فرصة لتجديد الحياة البحرية بشكل مستمر».
وأضاف أنّه بإمكاننا الحفاظ على حجم أسطول الصيد بالجزائر الحالي، لكن يجب تنظيم عملية الصيد، وهو الحل الأمثل للحفاظ على الثروة السمكية مع العدد الهائل من سفن الصيد، والرّجوع إلى نقطة التوازن التي تجاوزناها من قبل.
وأضاف الباحث، إنّه ينبغي تقليل الجهد البحري، من خلال عملية إحصاء شاملة لأسطول الصيد، وإعادة سنّ قوانين تسمح بالتحكم في خرجات الصيد البحري، مع مراعاة حقوق المهنيّين وأصحاب السّفن في الاستفادة من الثروة السمكية، مشيرا إلى أنّه في حال تطبيق هذا المبتغى، للتمكّن خلال سنتين أو ثلاث على أقصى تقدير من العودة إلى نقطة التوازن.
الغرب والشّـرق أغنى المناطق السّـاحلية
ويوضّح محدّثنا أنّ هناك مفهوم آخر يجب تصحيحه لدى الصيّادين، إذ أنّ سمك السردين لا يعتبر من الأسماك المهاجرة لمسافات بعيدة، فالبعض يعتقد أنّ الأسماك السّطحية قد تنتقل عبر المحيط الأطلسي للجزائر، وبالتالي فرص الصيد بالجهة الغربية أفضل من الشرقية، لكن في الحقيقة إن حدث وهاجر هذا النوع من الأسماك، فهو لا يتعدّى ساحل البلد الذي يسبح فيه، كما أنّ الأسماك التي تعيش في قاع البحر العميق معروف علميا أنّها لا تهاجر أبدا من منطقة عيشها.
وبالرغم من هذا، فإنّ أقصى الغرب الجزائري معروف بامتلاكه جزءا مهمّا من الرّصيف القاري، ما يفسّر توفّر الثّروة السّمكية بشكل أكبر مقارنة بمناطق الوسط، والساحل الشرقي بدرجة أقل، إذ يحوي هذا الأخير أيضاً رصيفاً قارياًّ لا بأس به في ساحل ولاية عنابة.
ويوضّح المهندس سمير رويدي، أنّ قسم الصيد البحري بالمركز يقوم، منذ سنة 2012، بحملات تقييمية دورية للأسماك القاعية، في بداية فصل الصيف، كما يقوم أيضا بحملات قياس مؤشّرات الثّروة السمكية، عن طريق قياس الكمية المتواجدة في منطقة معيّنة من الأماكن المفضّلة لعيش نوع السمك المراد دراسته بصفة متجدّدة وبشكل منتظم، وهو ما يعطي نتائج بالإمكان الاستناد عليها في تقييم حجم الثروة.
وأضاف أنّ النّتائج الأولية للدّراسة على الأسماك القاعية أثبتت أنّ حالة بعض الأنواع مستقرّة، لكنها تميل إلى التراجع، موضحا أنّ الحكم على وضعية أيّ نوع من السمك يتطلّب سلسلة من نتائج الدّراسات التي تقام كل سنة، مشيرا إلى أنّ الأسماك السّطحية تشكّل النسبة الأكبر والأهم من ثروتنا البحرية.
ويؤكّد الباحث في الصيد البحري، أنّه لا بديل غير الحفاظ على الثّروة السّمكية، من خلال سنّ قوانين جديدة وتحيين بعضها، فالمعطيات تتغيّر من سنة إلى أخرى، فما بالك بعقود من الزمن.
كما أنّ تنظيم عملية الصيد وتحديد حتى ساعات الصيد، أمر حتمي، وهو الحل الوحيد أمام حجم أسطول الصيد، بالإضافة إلى تهيئة المصايد وموانئ الصيد، وتطوير المعدّات المستعملة من قبل الصيّادين.
وأشار، إلى أنّه من غير الممكن، في الوقت الحالي، زيادة الإنتاج في مناطق الصيد الوطنية، ومن بين الحلول العاجلة التي يجب القيام بها لزيادة الإنتاج، تشجيع الاستثمار على الصيد خارج مياهنا الإقليمية، واستغلال العلاقات الوطيدة مع بعض الدول الإفريقية ودول الجوار كموريتانيا وجيبوتي..
تعديل القوانين وتسهيلات للمستثمرين
من جهة أخرى، تتجلّى مساعي النّهوض بالنشاط فعلى سبيل الذكر، استفاد ميناء الصيد بزموري من توسعة تفوق 2000 متر مربع. كما تمّ تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة القانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات من أجل إجراء تعديلات على القانون، تسمح بالتنفيذ الفعلي والعملي للتّدابير الاستعجالية لإنعاش القطاع، لاسيما استحداث قانون أساسي للصياد ومربّي المائيات، وإنعاش نشاط تربية المائيات في مختلف مناطق الوطن، لاسيما السّاحلية منها بما يسمح برفع الإنتاج الصيدي.
ويرى مدير الصيد البحري بولاية بومرداس، حمزة حباش، أنّ جميع الاستثمارات التي تسهر عليها الوصاية في مجال تربية المائيات ودعم الصيادين تهدف إلى تحقيق وفرة في المنتوج، وفي قانون السوق الذي يخضع للعرض والطلب، فإنّ وفرة المنتوج وحدها من تستطيع قلب الموازنة وخفض سعر السمك.
وأضاف أنّ الإدارة تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال تربية المائيات باتّخاذ عدّة إجراءات تدعم المستثمرين، ويتم مثلا في ولاية بومرداس تقديم كل التّسهيلات بين مختلف الإدارات المعنية بنشاط تربية الأسماك.
