استبشر المواطنون خيرا و هم يشاهدون عناصر التشكيل المختلط من الدرك والشرطة الوطنيين وهم يداهمون شواطئ العاصمة تنفيذا للمخطط الذي وضعته الحكومة للقضاء على ما أصبح يطلق عليهم "مافيا الشوطئ"، عصابات ظلت لسنوات طويلة تمتهن ترويع و ابتزاز المواطنين من خلال إجبارهم على الدفع مقابل الدخول إلى الشواطئ رغم مجانيتها أو إجبارهم على اقتناء شمسية وطاولة بأسعار خيالية تفوق أحيانا حتى الأسعار المطبقة في بعض الفنادق من صنف 3 و4 نجوم ؟ ولم تعد هذه الممارسات تقتصر على موسم الاصطياف فقط بل حتى في الفصول الأخرى حيث انه وما إن تتوقف بسيارتك لممارسة هواية الصيد البحري أو أخذ قسط من الراحة..الخ إلا و تجد من يستقبلك بتلك العبارة الشهيرة "راني هنا " أو "باركينغ" ؟ مما يؤكد أن الحملة على هؤلاء المنحرفين لا يجب أن تنتهي بمجرد انتهاء موسم الاصطياف لأنهم أصبحوا يستغلون خلّو الشواطئ في الفصول الأخرى من السنة لتحويلها إلى بؤر لتعاطي الخمور والمخدرات والترويج لهما وكذا ممارسة أفعال منحرفة أخرى ؟
المتوجه إلى شواطئ العاصمة هذه الأيام يلمس شيئا من التغيير الايجابي الذي حصل مثل اختفاء تلك العصابات تحت ضربات الدوريات المشتركة للشرطة والدرك ولكن رغم ذلك تصر تلك العصابات على الاستمرار في الخفاء ولكي لا تثير الانتباه أصبحوا يستعملون الأطفال الصغار لعرض خدمة كراء الشمسيات حيث انه وبمجرد وصولك إلى الشاطئ يتجه نحوك طفل صغير قائلا "عمو باراسول" ؟ والكثير من المواطنين يقعون في شراكهم ويدفعون مقابل شمسية لأنهم لا يعلمون بأن الدولة وفّرت المئات من الطاولات والشمسيات بالمجان ولكن ليس هناك لافتات تشير إلى مجانيتها كما أن الأعوان المكلفين بتسيير الشواطئ ومساعديهم لا يضعون سترات تميّزهم عن باقي المصطافين مما فتح الباب أمام وقوع حالات تلاعب وتحايل على المصطافين ؟.
إن مكافحة هذه الظواهر الى غاية إزالتها نهائيا مع توفير الحد الأدنى من الخدمة السياحية، هي الخطوة الأولى في إنعاش قطاع يمكنه أن يدر الملايير على الخزينة العمومية من السياحة الداخلية فقط ناهيك عن السياح الأجانب.
