يبدو أن جولة المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية، الألماني هورست كوهلر في المنطقة المغاربية من أجل بعث المفاوضات بين طرفي النزاع لن تكون كسابقتها لأنه يدرك جيدا أن الأيام العشرة التي سيقضيها في المنطقة المغاربية لن تكون ذات جدوى إن لم يقنع خلالها طرفي النزاع بالعودة إلى الطاولة خاصة و أنه ظهره مسنود هذه المرة بلائحة مجلس الأمن 2414 التي طالبت طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات مباشرة دون شرط ولا قيد والتي يبدو أن المغرب هو المقصود منها بوضوح لأن البوليساريو هي من طالبت بالضغط في هذا الاتجاه مما يعني كذلك ان المغرب سيكون مضطرا لوضع مقترحه حول الحكم الذاتي جانبا باعتباره يتعارض مع المسار الاممي و مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على إجراء استفتاء تقرير المصير برعاية أممية.
إن وصف مجلس الأمن الأممي للوضع بالصحراء الغربية بغير المقبول و تمديده عهدة «مينورسو» لستة أشهر بدل سنة يؤكد أن المجتمع الدولي حسم أمره أو يكاد بخصوص حل القضية الصحراوية بما يستجيب لتطلعات الشعب الصحراوي و هذه الرسالة فهمها المغرب جيدا و حاول استدراك الموقف بالتلميح إلى رغبته في العودة إلى الطاولة على لسان وزير خارجيته – في حوار مع مجلة جون أفريك – الشهر الماضي و حاول إعطاء الانطباع أن هذه الرغبة تصطدم بالجزائر التي اتهمها بعرقلة المفاوضات ليمرر قبول بلاده بالعودة إلى المفاوضات مع الحفاظ على ماء الوجه.
هذه المرة سيجد البوريطة نفسه وجها لوجه مع كوهلر وسيكون عليه أن يختار بين أمرين لا ثالث لهما، إما الرد بالإيجاب على طلب العودة إلى طاولة المفاوضات التي طالما تهرب منها أو الرفض و هنا سيكتشف العالم من الذي يعرقل المفاوضات ومن أهدر وأجهض كل فرص السلام؟ فحتى ورقة الوقت لم تعد في صالحه بعد تقليص عهدة «مينورسو» بستة أشهر كاملة ؟.
