من المقرّر أن تنعقد الجلسات العامة للبلديات في المواعيد اللاحقة استنادا إلى الالتزامات المتعلقة بترسيم ١٨ جانفي كيوم وطني لهذه المؤسسات القاعدية تتبع مباشرة بتقييم أولي لأداء المجالس الشعبية عقب منحها الثقة من قبل المواطنين.
وحسابيا، فإن قرابة ٧ أشهر مرت على انتخاب هذه الفضاءات أي في ٢٣ نوفمبر ٢٠١٧، وإن كانت الفترة قصيرة جدّا في عمر عمل «الأميار» نظرا لاستمرارهم في تقصي الوسط الذي ينشطون فيه خوفا من ثغرات سابقة، واحتراما للقانون وتمسكا بالصلاحيات المخوّلة لهم في هذا الشأن.
إلا أن الاحتمال الأكثر ورودا، هو أن تكون هذه العملية المرتقبة باقتراب الدخول الاجتماعي وهذا لعدة اعتبارات منها خاصة خروج رؤساء البلديات من الدورات التكوينية المتوسطة المدى، تطلّب الأمر تغيبهم عن مناصبهم لمدة قياسية، مما أعفاهم من مسايرة الوتيرة الجديدة، وأحدث لهم قطيعة مع خيط التواصل مع برامجهم المقرر التعهد بتطبيقها تماشيا مع ما تفوّه بها هؤلاء خلال حملاتهم الانتخابية أمام الرأي العام.
وحاليا، فإن رؤساء البلديات بصدد تسيير الشؤون اليومية، ألا وهي السهر على التوقيع على الوثائق القادمة إلى مكتبهم لا أكثر ولا أقل أو الوقوف على الملفات الثقيلة كالنظافة مثلا، ورفع الأتربة وبقايا الأشغال، أما ما له صلة بالمسائل الشائكة، ذات العلاقة الوطيدة، بالتسيير يصعب طرحها حاليا كون مسار البلديات يعد جديدا خلال هذه العهدة، ويستحيل معرفة ما أنجز خلال هذه المدة، خاصة القضايا المحلية التي فتحتها السلطات العمومية، كالجباية المحلية، الصفقات العمومية، تثمين الممتلكات، المنظومة القانونية، المتابعة البيومترية، وغيرها من النقاط التي ما تزال محل تكوين المتوجه إلى الأعوان والمسؤولين في آن واحد.
لذلك، فإنه من السابق لأوانه تقييم أداء المجالس الشعبية البلدية خلال هذه الفترة، ليس دفاعا على رؤسائها وإنما الرؤية غير واضحة من ناحية ما أنجز وما لم ينجز، زيادة على أن الملفات التي ستطرح غير جاهزة بالنسبة للبلديات.
كل هذا التوجه المعلن عنه، إنما له صلة وثيقة مع المساعي الرامية إلى إدخال تعديلات جوهرية على قانون البلدية الذي سيفصل عن نظيره الولائي، الذي يسمى حاليا بـ «قانون البلدية والولاية» حتى تكون النظرة دقيقة مستقبلا، خاصة مع الشروع في البحث عن البلديات النموذجية والتفكير في المهام الجديدة لرؤساء البلديات، وتعزيز ذلك بالعناوين الأخرى، كالديمقراطية التشاركية، والجمعيات وفتح فضاءات أخرى للتحاور مع المواطن، كل هذا يستدعي تأطيرا خاصا للبلدية.
