كلما عاد فصل الصيف تطرح مسألة مجانية الشواطئ من جديد بعد استيلاء ما أصبح يطلق عليهم “عصابات الشواطئ” التي تنتظر قدوم موسم الاصطياف للتربّح غير الشرعي من خلال فرض منطقها على المصطافين وإجبارهم على دفع مقابل مالي للاستجمام على شاطئ البحر أو إجبارهم على اقتناء طاولة وشمسية بأسعار خيالية مع منعهم من نصب طاولاتهم وشمسياتهم الشخصية تحت التهديد والوعيد بالعصي والهراوات و يا ليتهم توقفوا عند هذا الحد بل استولوا حتى على المرشات العمومية وأصبحوا يجبرون المصطافين على دفع ثمن “دوش”؟!.
المواطن المغلوب على أمره وأمام هذا الوضع - خاصة عندما يكون مصحوبا بعائلته ـ لا يجد أمامه إلا الرضوخ لابتزازهم تفاديا للبهدلة والاعتداءات أو الانسحاب بشرف والعودة من حيث أتى وبين الأمرين يبقى التبليغ هو الطريق الثالث الذي لا يسلكه المواطن، إما بسبب خوفه من انتقام أولئك “الصعاليك” أو بسبب غياب هذه الثقافة لديه وهذه ثقافة منتشرة في مجتمعنا ـ للأسف - شجعت على تمادي هؤلاء.
أمام هذه الوضعية المأساوية التي أصبحت تتكرر كل سنة لابد من اتخاذ إجراءات صارمة في حق هؤلاء المارقين تحت طائلة القانون لردعهم وكف أذاهم عن الناس فالتوجّه الحكومي نحو بعث السياحة الداخلية والخارجية والترويج للوجهة الجزائرية مسار يبدأ أساسا ببسط الأمن فلماذا لا تكون البداية باستحداث شرطة شواطئ تسهر على أمن وراحة المواطنين إلى جانب مصالح الدولة الأخرى التي عليها أن تضطلع هي كذلك بمهمتها في مراقبة الأسعار والخدمات للقضاء على متناقضة “أسعار أغلى وخدمات أدنى”؟!.
موسم صيف 2018 سيضع قرارات الحكومة وفي مقدمتها وزارة الداخلية على المحك وسيبين مدى نجاعة وفعالية الإجراءات المتخذة للقضاء على (مافيا الشواطئ) التي لم تردعها كل الإجراءات المتخذة في السابق فهل ستكون سنة 2018 سنة تخليص الشواطئ من قبضة تلك العصابات؟!.
