بات الاتحاد الأوروبي، مطالبا أكثر من أي وقت مضى باحترام القانون الدولي، والامتثال للمبادئ المؤسسة لسياسته الدولية، وذلك بفصل المياه الإقليمية والأراضي التابعة للصحراء الغربية عن اتفاق الشراكة مع المغرب. تتعرض المجموعة الأوروبية لضغوط غير مسبوقة، من الداخل والخارج، من أجل الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016، والذي عزز بقرار آخر في فيفري 2018. كلا القرارين أكدا أن المواد الزراعية والموراد الصيدية المتبادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا يجب أن تشمل إقليم الصحراء الغربية، واعتبر ضربة قانونية قوية لاتفاق الشراكة الموقع بين الجانبين سنة 2012. تنتهي صلاحية الاتفاق الحالي في 14 جويلية المقبل، وتحاول بعض الدول الأوروبية الالتفاف على قرارات المحكمة، والاستمرار في الصيغة الحالية المنافية للقانون الدولي، الأمر الذي اثار انزعاج عدد من الدول من داخل المجموعة الأوروبية وأكدت أنها ستصوت بـ «لا».
بينما شرعت بعض المجموعات البرلمانية داخل البرلمان الأوروبي، في التعبئة لمنع تمرير الاتفاق في حالة ما إذا تضمن المياه والإقليمية والأراضي الصحراوية، ونظمت ندوات دولية لشرح فحوى ومضمون قراري محكمة العدل، لمنع أي تفسير مغرض لمحتواهما بالشكل الذي يؤدي إلى نهب ممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية. تعهد نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، في الأيام القليلة الماضية، بالسعي لمنع إصدار أي قرار يناقض الشرعية الدولية، وطالب الحكومات الأوروبية باحترام قرار المحكمة، لكون الصحراء الغربية إقليم لازال تحت سطوة الاحتلال المغربي. الواضح أن فرنسا باعتبار حامي ظهر الاحتلال في المحافل الدولية، تعمل دون كلل على تحوير فحوى القرارات القضائية، ودفع دول أخرى للاستمرار في نهب الثروات الصحراوية دون وجه. ينسجم موقف الحكومة الاسبانية مع نظيرتها الفرنسية، نظرا للمصلحة الاقتصادية المعتبرة التي تجنيها من اتفاق الصيد، حيث تشير التقدير إلى أن أزيد من 80٪ من وراداتها السمكية تأتي من المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
سيكون تجديد الاتحاد الاوروبي لاتفاق الشراكة الاقتصادية مع المغرب، بصيغته الحالية، إساءة بالغة الخطورة للأخلاق التي طالما تغنت بها أوروبا خاصة ما تعلق باحترام حقوق الشعوب وسلطة القضاء، وتعد صارخ على القانون الدولي الذي يؤكد عدالة القضية الصحراوية.
