أدّى اكتشاف النّفط إلى ظهور وانتعاش الصّناعة البترولية التي أصبحت تتحكّم فيها شركات عالمية تحتكر اليوم التكنولوجيات المتدخّلة في هذه الصّناعة التي تدر عليها الملايير من الدولارات تتجاوز بكثير ما تجنيه الدول المنتجة التي تبيعه برخس التراب لتشتريه بسعر الذّهب.
الجزائر لم تشكّل الاستثناء فهي كغيرها من الدول المصدّرة للنفط تمر بنفس الحلقة المفرغة التي تبدأ ببيعه باليمنى ثم إعادة شرائه في شكل مشتقّات باليسرى مثل الوقود، الزيوت..إلخ، ويكفي أنّها في سنة 2017 وحدها استوردت الجزائر ما قيمته 2.5 مليار دولار من مشتقات النفط وعلى رأسها البنزين والديازل، ما يضاهي أحيانا ما تجنيه من تصدير الخام لـ 3 أو 4 أشهر؟!
هذا يحتّم علينا التّفكير في كيفية بعث وتطوير صناعات بترولية في بلادنا كأولوية وطنية، خاصة وأنّ التوجه نحو بناء نسيج صناعي يفتح أمامها آفاقا واسعة، ويكفي أنّ قطاعا مثل صناعة السيارات التي تكاد تدخل في كل مراحل تركيبها مواد مصنوعة من مشتقات النفط بداية من العجلات المطاطية وصولا إلى زيوت المحرّكات وعلب السّرعة، وإليكم أن تتصوّروا الكميات الهائلة من الزيوت والشّحوم الصّناعية التي على شركة مثل “نفطال” توفيرها، وكم من منصب شغل سيتم استحداثه للاستجابة لطلبات بهذا الحجم مع الأخذ في الحسبان المعايير الدولية في ميدان الزيوت المخصّصة لهذا الغرض لأنّ عدم الاستجابة أصبحت حجّة شائعة لتبرير اللّجوء إلى الاستيراد.
إنّ الصّناعة البترولية هي إحدى الرّوافد المهمّة لتنويع الاقتصاد الوطني، وشركة مثل “سوناطراك” بما تمتلكه من خبرة، كفاءات وسمعة دولية قادرة أن تكون قاطرة هذا التوجه الاستراتيجي، وهناك مؤشّرات إيجابية في الصدد مثل شراء مصفاة التكرير الايطالية، وعقد شراكة مع طرف فرنسي في مجال الغاز الذي يدخل في إنتاج مواد تدخل في صناعة السيارات..إلخ.
الصّناعة البترولية سجّلت تأخّرا كبيرا في بلادنا، ولكن لابأس وعلى تعبير المقولة الشّائعة “أن تصل متأخّرا خير من أن لا تصل أبدا”، فليس من المنطق أن تستمر الجزائر في استيراد بعض مشتقات البترول من دول اعتمدت بالأمس القريب على خبراء “سوناطراك” للتنقيب عن بترولها واستخراجه؟!
