قرار وزارة التجارة بمتابعة منحى أسعار أسواق الخضر قبل الساعة الـ ١٠ صباحا، بادرة ترمي إلى العمل بالصلاحيات المخولة للسلطات العمومية في فرض صفة المنظم في إدارة الشؤون المتعلقة بالتصحيح الدائم لكل محاولة تجاوز النصوص المسيرة لعملية العرض والطلب القاعدة المعمول بها في الاقتصاد المنفتح.
وهذه الآلية من ضمن الآليات المختارة، من أجل التحكم أكثر في حركية الأسعار وأن تكون الجهات المسؤولة على علم بما يجري في الواقع بفضل المنهجية المقترحة، وتفادي المزيد من سعي البعض إلى تحقيق ما يعرف بهامش الربح.
هذا يعني أن الوصاية تتفادى التدخل المباشر في السوق، لكنها تعمل على تنظيمه وتعديله عندما يصل إلى مستوى لا يمكن السماح به من حيث الغلاء، إدراكا منها بأن الإدارة يجب أن تكون بعيدة في تحديد سقف الأسعار وكل ما في الأمر أنها تسهر على عدم تجاوز حدّ معين يلمسه كل من يقصد الأسواق، وبذلك تعود المبادرة لـ«المنظم» وليس للذين يحدّدون الأسعار بالهاتف النقال، أي الاتفاق على قيمة معينة في كل نقاط البيع.
لابد من الإشارة، إلى أن العملية صعبة ومعقدة جدا لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بعامل الوقت لأن الأسعار تحدّد في أسواق الجملة والبائع بالتجزئة يسير وفق مصدره الأول، هامشه متذبذب يبيع وفق مزاجه الخاص، سواء في السوق أو في محل الحي، وهو الذي يفرض منطقه.
علما أن الأسواق كانت بالأمس تتعامل بلوحة مسجل عليها كل الأسعار تعلق أمام مكتب مسؤول السوق غير أنها اختفت كلية، بعد أن أخذت أسواق الجملة كل شيء.
ويمكن رويدا، رويدا العودة إلى تنظيم الأسواق الثابتة، وهذا بإشراك جميع المعنيين بما فيهم الجمعيات الشريك الأساسي لوزارة التجارة وهذا بخروجها من حالة التشخيص ودخولها الميدان بقوة، لتكون طرفا فاعلا في العملية التجارية لا نراها في بلاتوهات القنوات التلفزيونية فقط، بل هي مطالبة بأن تتحرّك كسند في إخطار الوزارة بكل تفاصيل الواقع الذي قد لا تطلعّ عليه بحكم ضخامته في المعاملات، لكن بفضل مؤشرات معيّنة يمكن فهم توجهات السوق خاصة في آفاقه، وهذا بإعداد الأدوات القادرة على مسايرته كي يستقر في مستوى معين، ولا يكون عرضة لأي تلاعبات من قبل البعض من المحتكرين الذين اعتادوا على تسييره وفق ما يحلو لهم،حتى جردوه من كل تلك الثقة التي كان يتمتع بها.
