إعادة تنظيم القطاع المالي الجزائري.. مسار قائم ودائم بهدف البحث عن الصيغة القانونية القادرة على تأطير السيولة النقدية باتجاه سقف خال من كل التحايلات سواء حيال العملة الوطنية الدينار أونظيرتها الأجنبية الأورو أو غيرها لوضع حد لاستنزافها بالطرق غير الشرعية التي اعتاد عليها الكثير ممن يدّعون بأنهم متعاملون اقتصاديون أو مستثمرون والقائمة طويلة لا تعد ولا تحصى للأسف.
ما كشفت عنه وزارة المالية بوجود ١٠٠ ألف مخالف للبطاقية الوطنية المتعلقة بالتشريع البنكي والجبائي والجمركي يؤكد بأن السلطات العمومية حريصة كل الحرص على حماية المنظومة المالية الجزائرية من كل الممارسات المضرّة بها، وفق ضوابط صارمة لا يسمح التلاعب بها، كما يحلو للبعض أو اعتبار المؤسسات المعنية بـ»دار خالي موح أدي وروح» هذه الذهنية مصنفة اليوم في تلك البطاقية المعدة لهذا الغرض، لن تستفيد من أي مزايا تفضيلية أو عادية من الآن فصاعدا جراء ما أقدمت عليه جبائيا، بنكيا وجمركيا.. أدت بها إلى ما عليه اليوم من مشاكل مع تلك المصالح الإدارية.
لأول وهلة يبدو الرقم ضخما لم نتوقعه بالنظر إلى حساسية الفضاء الذي يشتغلون فيه أو يتعاملون معه هؤلاء المخالفون للإجراءات المعمول بها تطبيقا لأحكام قانون المالية ٢٠٠٩ وهذه التجاوزات مسجلة على ٣ جبهات.. الجبائية البنكية والجمركية.
وهذا ما يدرج ضمن التعدي الصارخ على التدابير المنصوص عليها في هذا الشأن حتى وإن كانت الوصاية لم تدقق في طبيعة هذه المخالفات المرتكبة غير أنها لا تخرج عن نطاق المساس وإلحاق الضرر بتلك الدوائر المكلفة بمراقبة عملية التعامل البنكي، الجبائي والجمركي وقد تم شطب هؤلاء من القوائم وإقصاؤهم من الخدمات المطلوبة مستقبلا عقب إزاحتهم من البطاقية الوطنية.
هذا الفرز المنجز ، هو اليوم حتمية لا مفر منها تعد جزءا لا يتجزأ من الإصلاحات المتبعة في قطاع المالية حتى وإن كان بطيئا أحيانا نظرا لعدة اعتبارات ظرفية، فإن المتعاملين وجها لوجه مع أرضية قانونية تبعد كل من يتطاول عليها وتجرّده من الصفة التي يتمتع بها ولابد من الإشارة إلى أن الجهات المسؤولة اعتبرت هؤلاء «مخالفين» فقط في حين كان بالإمكان أن يتعرضوا لعقوبات قاسية جراء ما قاموا به غير أن هذه الآلية المعتمدة استطاعت أن تظهر للسلطات العمومية المهنيين الحقيقيين والمستغلين للظرف التجاري فقط.
هذه الثغرات أو الفجوات التي استغلها البعض، في مرحلة معينة، لن تتكرر أو تصبح جبهة مفتوحة لهؤلاء في إحداث كل تلك التلاعبات التي اعتادوا عليها في مجال رهيف جدا، يعد الحصن المنيع لحماية الاقتصاد الوطني ونقصد به هذا الثلاثي الجبائي، الجمركي والبنكي الذي يعتمد على مداخيل قياسية في إثراء الخزينة العمومية لتتحوّل فيما بعد إلى تمويل المشاريع ذات الطابع التنموي.
لذلك إرتأت السلطات العمومية إقامة هذه الحواجز أو الأدوات القانونية لوقف هذا النزيف المتواصل سواء للدينار أو الأورو .. والكشف عن كل من يتلاعب بالمقدرات المالية للبلد وبخاصة في ظل التعافي من الصدمة البترولية.
