بست نقاط تقدمت الجزائر – مقارنة بالسنة الماضية- من حيث توفرها على الأمن في الترتيب العالمي هذا حسب دراسة للمعهد الامريكي «غالوب» المتخصص في البحث و استطلاعات الرأي وحسب ذات الدراسة حصلت الجزائر العام الجاري 2018 على 90 نقطة من أصل 100 مقابل 84 نقطة السنة الماضية لتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا والأولى إفريقيا وفق نتائج هذه الدراسة التي شملت 136 ألف شخص (عينة) عبر العالم لتخلص في الأخير إلى أن بلادنا في مقدمة البلدان العشرة الأولى التي يشعر فيها السكان بالأمان سنة 2018.
تزامنت هذه الدراسة و التحيين الذي قام به البنك العالمي يوم الأربعاء لتقريره حول الأفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا والذي أعاد من خلاله النظر في الوضع الاقتصادي بالجزائر حيث أشار إلى امكانية تسيير أنسب من خلال اللجوء الحصري لصك العملة من أجل تمويل العجز دون أن يعود الى ذكر سيناريو الأزمة المالية التي قد تهز الاقتصاد الوطني كما هو الشأن في النسخة الأولى من التقرير ليوم الاثنين الماضي.
رغم أن هناك من لا يحبذون اتخاذ هذه التقارير و الدراسات كمرجعية للحكم على الاستقرار الأمني و الاقتصادي لأي بلد لأنها سلاح ذو حدين حيث يمكن أن تستعمل بالمقابل لضربهما معا وكذا في المساومات والضغوط من خلال مثل هذه التقارير والدراسات الا أن معهد بحجم «غالوب» المعروف بنزاهته العلمية ودراساته الموضوعية هو خير رد على الكثير من التقارير المغلوطة والمسيّسة تجاه الأوضاع في الجزائر في حين أنها تتمتع باستقرار وأمن في الوقت الذي تعيش فيه كل المنطقة ظروفا استثنائية وهذا راجع الى توفيقها في المزج بين الأساليب الصلبة (الأمنية - العسكرية) والناعمة (السيوسيواجتماعية) في مواجهة الإرهاب، الجريمة المنظمة و كل الظواهر الأخرى التي قد تهدد الاستقرار والسكينة.
ان ما جاء في دراسة معهد «غالوب» و تحيين تقرير البنك العالمي يثبت أن الجزائر تتوفر على كل الشروط المطلوبة للاستثمار و أن نسبة المخاطر سواء كانت اقتصادية أو أمنية تكاد تكون منعدمة وهي فرصة لتقوم كل المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية بتحيين معلوماتها وتقاريرها حول الجزائر لأن الكثير منها يسوّق معلومات تجاوزتها الاحداث بل تدعو أحيانا إلى السخرية ؟ ! .
