بستة نقاط تقدمت الجزائر – مقارنة بالسنة الماضية- من حيث توفرها على الأمن في الترتيب العالمي هذا حسب دراسة للمعهد الامريكي "غالوب" المتخصص في البحث و استطلاعات الرأي و حسب ذات الدراسة حصلت الجزائر العام الجاري 2018 على 90 نقطة من أصل 100 مقابل 84 نقطة السنة الماضية لتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا و الأولى إفريقيا وفق نتائج هذه الدراسة التي شملت 136 ألف شخص (عينة) عبر العالم لتخلص في الأخير إلى أن بلادنا في مقدمة البلدان العشرة الأولى التي يشعر فيها السكان بالأمان إذ سنة 2018 .
تزامنت هذه الدراسة و التحيين الذي قام به البنك العالمي يوم الأربعاء لتقريره حول الأفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا والذي أعاد من خلاله النظر في الوضع الاقتصادي بالجزائر حيث أشار إلى امكانية تسيير أنسب من خلال اللجوء الحصري لصك العملة من أجل تمويل العجز دون أن يعود الى ذكر سيناريو الأزمة المالية التي قد تهز الاقتصاد الوطني كما هو الشأن في النسخة الأولى من التقرير ليوم الاثنين الماضي.
رغم أن هناك الكثيرون لا يحبذون اتخاذ هذه التقارير و الدراسات كمرجعية للحكم على الاستقرار الأمني و الاقتصادي لأي بلد لأنها سلاح ذو حدين حيث يمكن أن تستعمل بالمقابل لضربهما معا و كذا في المساومات و الضغوط من خلال مثل هذه التقارير و الدراسات الا أن معهد بحجم "غالوب" المعرف بنزهاته العلمية و دراساته الموضوعية هو خير رد على الكثير من التقارير المغلوطة و المسيّسة اتجاه الأوضاع في الجزائر في حين أنها تتمتع باستقرار و أمن في الوقت الذي تعيش فيه كل المنطقة ظروفا استثنائية و هذا راجع الى توفيقها في المزج بين الأساليب الصلبة (الأمنية - العسكرية) و الناعمة (السيوسيواجتماعية) في مواجهة الإرهاب ، الجريمة المنظمة و كل الظواهر الأخرى التي قد تهدد الاستقرار و السكينة.
ان ما جاء في دراسة معهد "غالوب" و تحيين تقرير البنك العالمي يثبت أن الجزائر تتوفر على كل الشروط المطلوبة للاستثمار و أن نسبة المخاطر سواء كانت اقتصادية أو أمنية تكاد تكون منعدمة و هي فرصة لتقوم كل المؤسسات الدولية و المنظمات غير الحكومية بتحيين معلوماتها و تقاريرها حول الجزائر لأن الكثير منها يسوّق معلومات تجاوزتها الاحداث بل تدعو أحيانا إلى السخرية ؟ !
