يعكر العنف مناخ الرياضة وخاصة كرة القدم حيث تقدم ملاعبنا صورة تشوّه السمعة الجيدة لنوادٍ عريقة لطالما صنعت الأفراح وحملت الراية الوطنية خفاقة في مواعيد قارية.
الجميع يتفق على تشخيص لم يعد ممكنا قبول استمراره حتى لا يتسرّب تجار الفتن إلى مساحة تمتاز بنبل التنافس وقوة العطاء لمحاولة الدفع بالشباب إلى وجهة لا صلة لهم بها مستفيدين من فراغ أحيانا وتساهل أحيانا أخرى. بعد الذي حدث ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال- في انتظار نتائج التحقيق الجاري من الجهات المخولة قانونا- يجب تحميل النوادي ورؤساء الفرق كامل المسؤولية مستقبلا بأن تبادر وبصيغة إلزامية بوضع ترتيبات تسمح بتأطير الانصار والمشجعين.
في هذا الإطار، فإن أفضل أسلوب ينبغي إتباعه تفاديا لضياع الوقت، وسط نقاشات بيزنطية تقتات منها منابر إعلامية بعضها معني بالتطورات التي حصلت ومنذ سنوات، اعتماد بطاقات رقمية يصدرها كل فريق لمشجعيه ومحبيه، بحيث تسمح البطاقة الالكترونية لحاملها بالدخول إلى الملاعب، حيث يمكن من خلالها ضبط حركة المشجعين وتحديد أعدادهم والتثبت من هوياتهم. بفضل هذا يمكن تحييد القصّر وإجراء الفرز حتى لا يختلط الحابل بالنابل بحيث لا يمكن لمناصر فريق لا يلعب يومها من الدخول تفاديا لتعكير المناخ وكل ما ينجر عنه من تداعيات عنيفة يستهجنها كل رياضي حتى ولو كان فريقه خاسرا أو مهددا بالنزول إلى القسم الأسفل.
لا بد من إضفاء شفافية حول الفرق الرياضية ليتضح المشهد وينتهي كابوس العنف المسيء للمجتمع في وقت تحققت فيه مكاسب على صعيد رد الاعتبار للشباب الجزائري بكونه مسالم وغير عنيف ومتحضر، خلافا للصورة التي رسمت عنه في مرحلة سابقة.
هذا الجانب الذي ينبغي أن يستثمر فيه إعلام القنوات، خاصة في وقت دخل فيه البعض في نفق سلبي، بجعل موضوع العنف قوته الإعلامي اليومي مع التجرد من بعض القيم المهنية الأخلاقية بتمرير ومضات اشهارية وسط برامج تتناول مسألة العنف بالصور تجلب المتابعة من أجل الرفع من المشاهدة واعطاء فرصة للمؤسسات للترويج بمنتوجها دون إعارة أدنى اهتمام للمشاهد المتألم والمصدوم ولا حتى لذوي الضحايا.
للإعلام مسؤولية تبدأ بالحرص على تفادي الاتجار بالمواضيع الحساسة وتفادي استعمال الإشهار في برامج من هذا الثقل حتى لا يحدث أثر عكسي يزيد من تغذية عجلة يجب توقيفها.
