جاءت قرارات مجلس الوزراء ليوم أمس، المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لتضيف لبنة أخرى نحو استكمال إصلاح الدولة من خلال إضفاء شفافية أكبر على تسيير المالية العمومية وجعلها أكثر انسجاما مع روح وأحكام الدستور.
هذا وقد وصف رئيس الجمهورية هذا القانون العضوي بالإصلاح الهام الرامي أساسا إلى عصرنة المالية العمومية. كما تعكس التعليمات التي أسداها إلى الحكومة خلال هذا الاجتماع، بخصوص تطبيق هذا القانون، أهميته في استكمال مسار إصلاح الدولة من جهة وإعطاء الحكومة مرونة أكثر في مواجهة المستجدات والتعاطي مع الطوارئ في ظل شفافية تامة في تسيير الشأن والمال العامين من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز الوظيفة الرقابية لهذه الأخيرة من خلال مطالبة الحكومة بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير المالي.
لاشك أن المورد البشري هو الحلقة الأقوى في إنفاذ أحكام أي قانون كان، لهذا أعطى رئيس الجمهورية تعليمات تتعلق بتكوين الكادر البشري اللازم الذي توكل له مهمة تطبيق هذه الأحكام، من خلال دورات تكوين ورسكلة تسمح لهم بالتعاطي معها وضمان تطبيقها وهذا ما يعكس توفر إرادة سياسية قوية لإنجاح هذا القانون من خلال استكمال كل أركان هذا النجاح بشقيه المادي والبشري.
إن الإصلاح كلٌّ متكامل، فمؤسسات الدولة لا يمكنها أن تسير بسرعات متفاوتة لكي لا يتأخر تقدم قطار الإصلاح، والمالية تعتبر من أهم القطاعات التي يجب أن يشملها الإصلاح، لأنه المصل الذي يبث الحياة في كل شرايين الدولة والتحكم فيه لا يعني التحكم في كل هذه الشرايين فقط، ولكن ضمان حياتها واستمراريتها، أي ضمان استمرارية الدولة وبقائها.
