تشهد الساحة السياسية تجاذبات كثيرة هذه الأيام بخصوص عديد القضايا أهمها قضية الاضرابات،وبين الحريات والتعددية التي نص عليها الدستور في مجال الاعلام والنقابات والتعبير تبقى نقاط التقاطع وضرورة احترام كل طرف في المجتمع الجزائري أكثر من واجب.
ان ما يميز الخطابات هذه الأيام هو العنف اللفظي والتصاعدي الذي تصب عليه الكثير من العناوين الاعلامية الزيت للوصول الى حالة الاحتقان ومنه اطلاق العنان للفوضى والكره والحقد.
ان ما يحدث هذه الأيام ظرف سنجتازه أكيد ولكن تبقى طريقة اجتيازه هي الأهم حيث يبقى ترجيح الحكمة والتعقل ودراسة المطالب بواقعية وإدراج جميع الفعاليات التي لها علاقة بالملفات أمرا مهما.
لم تتخلص الساحة السياسية من العنف الذي طبعها منذ بداية التسعينات حيث يبقى التخوين والاتهام بالعمالة، وتهديد الاستقرار الاجتماعي سمة بين الموالاة والمعارضة وبقي المجتمع تائها بين مستوى الخطاب السياسي وغيبا البديل الذي يمنح الطمأنينة للشعب الجزائري الذي لم يعد يفهم اسباب انتشار هذا العنف في الخطابات رغم دعوة من يمارسون العنف السياسي للهدوء في مشهد متناقض يجعل مراجعة الكثير من التشريعات أمر مهم للغابة فالتشريعات تقاس بعد تطبيقها في الواقع حيث تظهر الاختلالات الحاصلة فيها وإمكانية المساس بحق أي طرف في المجتمع،أو المؤسسات.
ان استباق الأحداث ولعب مؤسسات الدولة لدورها في الوقت المناسب من شانه أن ينقذ الأوضاع من الانسداد والوصول لمشاهد تؤثر كثيرا على سمعة الجزائر في الخارج خاصة على مستوى حقوق الانسان حيث تتربص الكثير من المنظمات بالجزائر لزيادة الضغط عليها وجرها لساحة الفوضى.
