تضع وزارة الداخلية والجماعات المحلية ضمن مسار أولوياتها لترقية الفعل التّنموي على المستوى المحلي إعادة تنظيم الأداء الحالي للمجالس الشّعبية المنتخبة وفق رؤية تعتمد على النّجاعة والجدوى، وفي هذا الإطار، فإنّ العمل هذا يستند إلى التدرج قصد بلوغ الهدف المنشود أو المبتغى المحدّد.
والورشة المفتوحة في هذا الشّأن، تلك المتعلّقة بقانون البلدية والولاية، لمراجعته على أساس أن يكون امتدادا طبيعيا لمستجدّات المرفق العمومي، وما أشار إليه الدستور صراحة في هذا الشّأن، لإبقاء الانشغالات متوازنة تجاه المواطن الجزائري، والتكفّل بقضاياه انطلاقا من قيم أزلية كالتّضامن والعدالة الاجتماعية.
هذه المبادئ الأساسية هي المنطلقات لصياغة هذا النص الحيوي، وهذا لمعرفة الأرضية الصّانعة لأوضاع ومقامات قانونية فيما بعد، خاصة التي تضبط حالات معيّنة، قد تبدو للبعض والبعض الآخر مغلقة.
لذلك فإنّ مقاصد هذا التّعديل لا ترمي إلى التّضييق على المنتخبين المحليّين أو الإكثار من تسليط العقوبات أو الممنوعات، وإنما إدراج هؤلاء المسؤولين في رواق جديد ألا وهو اختبار كفاءاتهم ومهارتهم في التّعامل، ومواكبة وضع غير مسبوق من ناحية المهام الممنوحة لهذا المسيّر خلال المرحلة القادمة، التي لها مميّزات خاصة منها التكيّف مع المتطلّبات.
والتوجّه في مساره العام، هو السّعي من أجل أن يكون التّعديل مترجما للإرادة الراغبة في جعل البلدية مؤسّسة بأتم معنى الكلمة، في نطاق مفهوم التّسيير، وهذا بإعداد لها شروط نشاطها انطلاقا ما هو وارد في النص القانوني.
والمطالب الجوهرية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية تتمحور حول تدوين وثيقة متساوقة مع السياق الحالي، أي تصحيح حالات واضحة واختلالات معيّنة لابد وأن تشطب بصفة نهائية، وإحلال محلها طرح آخر قائم على الأخذ بعين الاعتبار المستجدّات.
ويراد اليوم من هذه البلديات أن تكون حاضرة في الميدان وقريبة من الأملاك التي بحوزتها قصد إعادة تقييمها تماشيا مع الأسعار الحقيقية، مع التحرك باتجاه مصادر أخرى للاستفادة من مداخيل جديدة، لمسايرة الميزانية وعدم الاتّكال على ما تقدّمه الدولة فقط.
ولا يتوقّف الأمر عند هذا الحد بل أن مواد هذا القانون ستكون محل دراسة معمّقة من باب ما يقترحه كل المشتغلين في هذا الحقل، خاصة في جانب المردودية من
خلال ما يمنح من صلاحيات لرؤساء البلديات في إطار القانون حسب نظرة دقيقة، وأخرى تأتي من الوصاية بحكم التّوصيات الصّادرة عن لقاء الحكومة - الولاة.
وهنا يأتي التكامل في الاقتراحات لبناء نص منسجم في حيثياته وأهدافه، خاصة ما يخدم المرفق العمومي بامتياز، ولابد هناك من استغلال أي فكرة تصدر عن المنتخبين الذين لهم باع طويل في المجالس الشّعبية البلدية أو الولائية.
