ستكون التّوصيات المتمخّضة عن لقاء الحكومة - الولاة محل متابعة من طرف آلية عمومية من أجل تطبيقها في الميدان تدخّل حيّز التّنفيذ في غضون الأيام القادمة، وهذا بعد تشكيل تركيبتها.
وتطرح أمام هذه اللّجنة أكثر من ١٠٠ توصية محصلة ما تمّ مناقشته في الورشات الـ ٣، والخروج به كتتويج للاقتراحات الصّادرة عن الولاة الذين ساهموا مساهمة مباشرة في إثراء المسائل الشّائكة والنّقاط التي كانت دائما تثير جدلا واسعا في أوساط الجماعات المحلية سواء بالنّسبة للمنتخبين أو المسؤولين على هذا المستوى.
فلقاء الحكومة - الولاة طبعة ٢٠١٦، جاء في سياق استثنائي بامتياز، ونعني بذلك الشّروع في التفكير معمّقا في مرحلة ما بعد البترول فيما يتعلق «بالإبداع» في الموارد التي بالإمكان العثور عليها في مصادر جديدة يكفي فقط التحرك في هذا الاتجاه، وتحسيس المعنيّين بتحديات الظّرف الرّاهن والمطلوب رفعها مهما كان الأمر.
وعليه فإنّ أمام المنتخبين المحليّين عمل طويل المدى، يبدأ أولا بالانخراط في هذا المسعى الجديد والتفاعل معه، وفق ما أقرّته وزارة الداخلية والجماعات المحلية من تدابير قصد إعادة المبادرة المحلية للبلديات، وإدماجهم في العملية التنموية وليس من باب الصدف أن الحديث يجري اليوم على الاقتصاد المحلي.
وهذا المفهوم الأخير يعني أنّ البلدية مدعوة أن تكون في مقدّمة إنتاج القيمة المضافة، وهذا من خلال إبراز قدراتها الخلاّقة في الإحاطة بالفعل القادر على ترقية الإستثمار وتوفير مناصب الشغل، وغيرها من الملفات التي تفرض نفسها في هذا الإطار.
واليوم، فإنّ الوصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية تفتح المجال واسعا أمام هذه المؤسّسات القاعدية كي تقتحم هذا الفضاء الحيوي، وترافق باحترافية مسار هذه الوجهة المعوّل عليها.
وهكذا سترفع هذه اللّجنة المكلّفة بتطبيق التّوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة - الولاة تقريرها الكامل إلى الجهات المسؤولة، وهذا وفق مقاربة مخالفة عمّا كانت عليه في السّابق، والقصد من ذلك هو إضفاء الطّابع الإلزامي والصفة الإجبارية على الالتزام بإجراءات التّطبيق ريثما يتم الإنتهاء من تدوين الصّيغة النّهائية من التصور الخاص بإصلاح الجانبين المالي والجبائي، الذي يتطلّب وقتا قد يصل إلى خمسة أشهر، والرّهان كل الرّهان على هذا الموضوع الذي يأمل الجميع بأن تكون نصوصه جاهزة في أقرب وقت.
من هنا تكون الإنطلاقة لوضع البلديات أمام هذا الإمتحان لمعرفة مدى قدرتها على التكيف مع الواقع اليومي الذي تسيره يوميا في زوايا أخرى لم يعتد عليها، لذلك قد يجد صعوبات في مسايرة هذه الحركية الجديدة.
وهذه التّوصيات جاءت لإثراء منطلقات نشاط الجماعات المحلية الأولى تتعلّق بدورها في ترقية الإستثمار والثانية إصلاح المالية والجباية المحلية من أجل تنمية مستديمة، والثالثة عصرنة المرفق العمومي، والكثير من الإقتراحات العملية والواقعية، التي أخذ بها قد تثرى وتحوّل إلى مواد قانونية في النص المرتقب تعديله والمتعلق بالبلدية والولاية، وهذا للسماح للمنتخبين بهامش أكبر في التسيير، وإحداث التوافق مع هذا العمل أي الانضمام إليه بقوة وعلى قناعة ما دام هناك إرادة من قبل السلطات العمومية في الانفتاح أكثر على الجماعات المحلية، وجعلها جزءا مكمّلا للاقتصاد الوطني نظرا لما تحويه من قدرات هائلة.
