ستكون الانتخابات المحلية المقبلة التي ستنظم في نوفمبر 2017 قيمة مضافة للتسيير المحلي ورد الاعتبار للجماعات المحلية التي تبقى النواة الأولى لإنجاح برامج التنمية في ظل ما نصت عليه التعديلات الدستورية وكذا إمكانية تمرير تعديلات جديدة لقانوني البلدية والولاية مثلما تقترحه وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتكيف مع المواد الجديدة لدستور 2016.
وتبقى الجماعات المحلية محركا مهما للمشاريع وقوة كبيرة للاقتراح بحكم علاقاتها الجوارية مع المواطن وكذا امتلاكها لبنوك معطيات ووسائل معتبرة غير مستغلة للتقليل من التبعية للمركزية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ومنح فرصة لمختلف المقاولين المحليين لبعث النشاط الاقتصادي والتجاري والخدماتي.
لقد تمكنت الجماعات المحلية من افتكاك الكثير من المكاسب من توزيع السكنات والقيام بالتحقيقات اللازمة في قوائم المستفيدين من السكنات وحققت نتائج معتبرة مع تسجيل الكثير من النقائص لكن يبقى الحديث عن الثقة في الجماعات المحلية وعدم النظر إليها على أنها قاصرة أو جهاز لتوزيع قفة رمضان وفقط ، لأن البلديات في الديمقراطيات التقليدية باتت أهم منبر لترشيح رؤساء الجمهورية لأن النجاح في التسيير المحلي يؤدي حتما لإنجاح تسيير دولة وما باريس وطهران إلا شاهدتين على شيراك وأحمدي نجاد.
