إلتزامات صارمة...

تنجز وزارة الداخلية والجماعات المحلية برنامج الوثائق البيومترية وفق نظرة صارمة لتكون في الموعد المطلوب، خاصة تلك الواردة في موقع الأنترنت التابع للوصاية فيما يتعلق بالطلبات المسجلة.
في هذا السياق، فإن هذه التفاعلية بين مصالح الوزارة والمواطن إرتاح لها الجزائريون الذين عبّروا عن إشادتهم بروح الإحترافية والتواصل الفوري للأعوان المكلفين بهذه العملية، خاصة تلك السرعة في دعوة المعني إلى الاقتراب من بلديته قصد استلام أو إيداع أوراق بسيطة جدا لا تتعدى عقد الميلاد وشهادة الإقامة.
هذه الحيوية التي دخلتها الإدارة المحلية، كانت بفضل التعليمات الصادرة عن السيد نورالدين بدوي وزير الداخلية والجماعات النحلية، الذي ما فتئ يؤكد في كل خرجاته على مواصلة السير على هذه الوتيرة في الحالة المدنية وعدم مطالبة المواطنين بمزيد من الأوراق، بعد قرار التخلص والتخلي عنها نهائيا وهذا الكلام موجه إلى مسؤولي هذه المصالح الإدارية.
اليوم، إذا تنقلت إلى شبابيك جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية أو رخصة السياقة أو الرمادية العادية، لا تجد تلك الطوابير غير المنتهية، ما عدا أفراد يعدون على الأصابع.. وهذا ما نسجله يوميا عند تنقلنا إلى البلديات لأداء عملنا، كل الأعوان يؤدون واجبهم على أكمل وجه تفاديا لأي طارئ يذكر، خاصة مع توفر الأنترنت الذي يسمح باستخراج والاطلاع على المعلومات في هذا الإطار.
وكلما مرت الأيام على هذه التجربة، إلا ويزداد هؤلاء الأعوان خبرة في التحكم في تقنيات إدارة والتعامل مع الملفات المطروحة أمامهم.
لذلك، فإن هذا المسعى مبني على نظرة واقعية تحمل الكثير من الأمل في رؤية الإدارة المحلية ترتقي إلى مستوى المواصفات المعمول بها عالميا، قاعدتها الأساسية التكوين ثم التكوين وهذا ما تراهن عليه الوزارة حاليا، من خلال اعتماد صيغة جديدة تبدأ من المنطلقات المتينة، أي الأعوان الذين تسند لهم مهام تسيير هذه المرافق الجديدة وهكذا دواليك… إلى غاية رئيس البلدية، كما عمل به في السابق بخصوص نقاط حساسة.
هذا المجهود المبذول بفضل الجميع، أدى إلى إصدار ٤٤٥ ألف بطاقة تعريف بيومترية، أي ما نسبته ٦٠٪ مما تم إيداعه من ٨٣١ ألف ملف. هذه الأرقام كفيلة بأن تتحدث عن نفسها، إذا ما قورنت بالفترة التي انطلقت فيها، ففي قرابة السنة فقط أصبحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أكثر تحكما في هذا العمل بكل تعقيداته وتقنياته، لذلك اختارت المسعى التدريجي.
في هذا الشأن، فإن المرفق العمومي قطع أشواطا عملاقة باتجاه تحسين الخدمة المطلوبة منه، على أساس اعتبارات عديدة تفرض نفسها في سياق كهذا، خاصة الاقتصادي منه، وذلك بتقليص قدر الإمكان العمل بالأوراق والأقلام، كل هذه الوسائل التقليدية تم التخلي عنها وقد وفرت الملايير من الدينارات لخزينة الدولة وماتز ال مصادر أخرى مكلفة تتراجع في كل مرة يتخذ القرار الحكيم في هذا الشأن.. وهكذا يلاحظ هذا العمل المتناسق والذي يسير على خلفية دقيقة ومنهجية واضحة المعالم، كل هذا سمح بالوصول إلى هذا الهدف الحيوي في الإدارة المحلية.. والنتائج أمام الجميع.