يدرس الإجتماع المرتقب بين الحكومة والولاة ملفات محلية شائكة بأبعادها الوطنية كالاستثمار، الجباية، ترشيد النفقات، عقلنة المصاريف، إنجاز المشاريع في الآجال ومتابعتها، بالإضافة إلى قضايا أخرى كالبيئة وغيرها، كتقييم عملية البيومتري.
هذه المسائل المطروحة هي التنمية في مفهومها الشامل وفي هذا الصدد تعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية الإهتداء إلى مقاربة جديدة، وهذا بمطالبة السلطات الولائية إيجاد حلول في عين المكان وفق نظرة منسجمة مرجعيتها التنسيق بين كل الجهات المسؤولة والمعنية مباشرة بتلك القطاعات أي البنوك والتأمينات وغيرها من المؤسسات ذات التأثير الملموس في تحريك عجلة المشاريع المقررة لصالح الولاية.
في هذا السياق، فإن التغييرات الأخيرة في سلك الولاة يراد منها الفعالية والجدوى في الانتقال من واقع معين إلى حالة رحبة، يأملها كل متتبع للولايات، فلا يمكن السير بوتيرة بطيئة في ظرف كهذا المميز بمراجعة كل صيغ العمل التي اعتدنا عليها منذ سنوات عديدة خلت، وإحلال محلها طرح آخر يختلف إختلافا جذريا عن سابقيه فيما يتعلق بالنتائج المرجوة في المجالات المحددة بدقة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية.. التي هي عازمة كل العزم على إنجاح كل الورشات المفتوحة خاصة منها تلك التي عرفت نقلة نوعية ألا وهي منظومة الحالة المدنية التي شهدت ثورة في جوهر عملها وهذا بإدخال الرقمنة والبيومترية.. وهذا في حدّ ذاته وثبة عملاقة لم يكن أحد يتوقعها إنه إنجاز استثنائي.
خارطة الطريق التي وضعتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية تطبّق حرفيا في الميدان وفي كل مرة يذكر السيد نور الدين بدوي بالالتزام المطلوب أن يكون مطبقا حتى يتم استحداث ذلك التناغم في العمل وعدم ترك ولاية متخلّفة عن أخرى وهي تملك تلك المقومات أن تحتل الصدارة في الأداء، وهذا بالإذعان والانصياع الكامل للوصاية، التي لا تريد أو ترفض من يعطّل حيويتها هذه ولا يساير هذه الإنطلاقة مقارنة بالإمكانيات المادية المتاحة، والمعطاة لها قصد إخراجها من الوضعية الموجودة فيها، بتحسين مستوى معيشة المواطنين.. كل هذا من أجل الانخراط في تصور السلطات العمومية العام، الذي يستند إلى أرضية تحقيق أهداف واضحة في مجال التنمية.
وعلى كل المسؤولين والمنتخبين المحليين تثمين مسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وهذا من خلال تعزيز وتدعيم الورشات الحالية، بالسعي لإنجاحها فبعد النقاط المسجلة في الحالة المدنية، يأمل الكثير بأن تتحقّق نتائج في قطاعات أخرى، كالإستثمار والجباية، وتكييف قانون البلدية والولاية مع المعطيات الجديدة، والمستجدات الحالية.
ولا يفت الوزارة الإشارة إلى دعوة الإدارة المحلية الشروع في التحضير الجيد للإستحقاقات القادمة وهذا بعد مراجعة القوائم الإنتخابية، والمرحلة القادمة تكون مع الجوانب المادية لإنجاح هذا الموعد، لصالح الجزائر. هذه هي تحديات الفترة الآتية والمطلوب رفعها مهما كان الأمر.
