يواجه المراسل الصحفي بمختلف ولايات الوطن بعض الصعوبات والعوائق خلال ممارسته لمهنته تجسيدا لحق المواطن في الإعلام، حيث ما تزال أغلب الهيئات الرسمية والمديريات التنفيذية بولاية باتنة تتجاهل تعليمات الوصاية بخصوص تسهيل الحصول على المعلومة للصحفي لتنوير الرأي العام.
وتحتفل الصحافة الوطنية بعيدها الوطني الثالث، الذي اقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في ماي 2013، لتعزيز حرية الصحافية وتكريم أسرة الإعلام الوطنية وتقدير مجهوداتها الكبيرة في خدمة الوطن، وبرغم الورشات المختلفة والكثيرة التي فتحتها وزارة الاتصال، من تطوير للمهنة وتدعيم لحقوق الصحفيين وحمايتهم ما تزال الكثير من تلك الورشات غير مكتملة، حسب وزير الاتصال حميد قرين خلال زيارته بحر الأسبوع الماضي لولاية باتنة، والذي أكد لـ «الشعب» مواصلته «النضال» لتحقيق مزيد من المكاسب الهامة للقطاع وسط تجاذبات، بين المنادين بتحرير الإعلام من سيطرة السياسيين، وبين الداعين إلى أخلقة المنبر الإعلامي، وحماية الصحفيين من مختلف الممارسات التي تعيق ادائهم لواجبهم المهني على أكمل وجه، حيث لا يزال الحديث عن الأخلاقيات في المهنة والتكوين وهامش الحرية، ومن له الحق في الحصول على الإشهار يثير النقاش والجدال وحتى الصراع بعدما امتد لهيب التقشف إلى صفحات الجرائد بتراجع الإشهار العمومي إلى أكثر من 65 بالمائة خلال العام الحالي في مقابل وجود أكثر من 140 عنوانا «يقتات» من عائداته.
فقبل ثلاث سنوات قرر السيد الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة، وحرصا منه على إعطاء هذا الحدث طابعا تاريخيا قرّر ترسيم تاريخ 22 من أكتوبر من كل سنة يوما وطنيا للصحافة الوطنية، والمتزامن مع ذكرى صدور أول عدد من جريدة المقاومة الجزائرية.
وقد أكد لجريدة «الشعب» بعض الزملاء في مهنة المتاعب بولاية باتنة، خلال إعدادا هذا الملف حول عملهم الميداني ومعوقاته أنهم يقدرون مجهودات بعض الهيئات العمومية، خاصة المصالح الأمنية من شرطة ودرك وكذا ولاية باتنة والحماية المدنية التي تكون دائما سباقة في تحرير المعلومة من خلال بيانات صحفية لها مصداقيتها حول عديد النشاطات والقضايا التي تهم المواطن، غير أن باقي إن لم نقل أغلب الهيئات العمومية الأخرى ما تزال تتجاهل هذا الحق بدوافع تعليمات الوصاية.
فبعض المديريات التنفيذية لا تتعامل مع الإعلاميين، باستثناء الإذاعة المحلية وغالبا يبقى مجهود المراسل الصحفي شخصي لجلب المعلومات عن أي قطاع، إضافة إلى المجالس المنتخبة تنعدم فيها خلايا الإعلام والاتصال، هذا الأمر حول المكلفين بالإعلام إذا ما كانوا موجودين بعيدين عن الاحترافية ولا يقومون بالتعاطي مع المراسلين إلا فيما يخص دعوات الاحتفالات.
كما تعتبر ولاية باتنة من بين الولايات الجزائرية القليلة التي ما تزال لا تملك دارا للصحافة أو مقرا يلتقي فيه صحفيو ومراسلو الجرائد والقنوات، حيث رغم تعاقب الولاة ووعودهم الكثيرة بهذا الخصوص إلا انه لا شيء تحقق لحد الآن رغم وجود عدد كبير من المقرات الإدارية فارغة بل خاوية على عروشها يؤكّد الزميل «ع ــ ع»، خاصة بعد تغير المديريات لمقراتها القديمة وتحولها إلى مقرات «فخمة» جديدة ويحتاج الامر إلى تدخل بسيط من المسؤول الأول عن الولاية ليقرر منح مقر معين وتهيئته ليتحول إلى دار للصحافة تجمع «الشتات» يضيف المتحدث.
بدورها أشارت الزميلة «م ـ ص»، إلى ضرورة تفعيل خلايا الأعلام والتكثيف من الحملات التحسيسية للمواطنين بضرورة ثقتهم في المعلومة وحقهم الدستوري في الإعلام للتعريف بأن الحرية لا تقاس بعدد المطبوعات، بل بمحتواها وما تتضمنه من أراء وتوجهات تسمح لكل فرد في الحق بالإدلاء برأيه، مؤكدة في نفس السياق بأن الاحتراف هو أكبر رأسمال يمكن أن يستثمر فيه أي مشروع، وهو الضمانة الأكيدة والوحيدة لخوض غمار المنافسة والتطلع إلى مواقع الريادة، وليس بالبيانات والخطابات عن مدح الذات.
أما الزميلة «و ـ ح» فترى أن سبب تراجع مستوى الإعلام الجواري يعود أساسا إلى غياب الاحترافية، التي تدافع عنها الوزارة، حيث بات المراسل الصحفي ويميل أكثر إلى التهويل والتهريج بحثا عن السبق والمقروئية والشهرة، حتى ولو كان ذلك على حساب مصداقية الجريدة التي يعمل بها والمحيط الي يعيش فيه والحس المهني.
وتستدل محدثتنا بتغطية بعض الزملاء للإحتجاجات التي يقوم بها المواطنون امام مقر الولاية او في الساحات العمومية وغيرها، والتي غالبا ما تكون من جانب واحد، وذلك بنقل أقوال وتصريحات المحتجين، من دون الإستماع إلى الطرف الآخر، رغم أن المواطن ينتظر بفارغ الصبر موقف الإدارة أو السلطات المحلية من الإنشغال الذي كان قد طرحه عند تنظيم تلك الوقفة الإحتجاجية، خاصة بقطاعات التربية والتعليم ، السكن، التوظيف، التهيئة وغيرها من مشاغل التنمية المحلية
