جاء انخراط المرأة في الحياة الاقتصادية بشكل فاعل ومتطور منذ السنوات القليلة الماضية، حيث أخذ منحى تصاعديا إيجابيا، على صعيد إنشاء مؤسسات إنتاجية مصغرة واعدة، وفوق كل ذلك أثبتت كفاءتها في التسيير على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية، وجدارتها كإطار في مختلف المجالات، وصارت اليوم تسير إلى جنب الرجل، ترافقه في مواجهة رهانات تقوية وتنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.. بل ومصدرة تقتحم الأسواق الخارجية وتتحدى شراسة المنافسة القوية.
إذا بات للمرأة مكانة اقتصادية ودور تنموي لا يمكنها التخلي عنه، والبقاء خارج الحركية، التي لن ترتفع وتيرتها من دون سواعدها وبعيدا عن أفكارها وفي معزل عن جهودها، لذا تواجدها في الصفوف الأمامية صار أكثر من ضروري للمساهمة في بناء الوطن اقتصاديا واجتماعيا، ولعل العديد من التجارب المحققة، خير شاهد على صرامة المرأة وحنكتها الاقتصادية، وربما يأتي تخصيص شباك خاص بها على مستوى البنوك لتسهيل تمويل مشاريعها، سيكون الخطوة التي تدفع بطموحها إلى قلب المعركة التنموية وتثمر بخلق القيمة المضافة وتنويع الاقتصاد وتكثيف النسيج المؤسساتي.
لكن ينبغي أن ننبه أن المقاولاتية لا يمكن أن تنفرد بها حواضر المدن، وإنما يجب أن تشمل منطقة الهضاب العليا والجنوب الكبير، حيث تتوفر الطاقات وتتفجر القدرات الخام، ويمكن في هذه المناطق أن نشهد بروز نساء مقاولات في قطاعات محلية، مثل الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية، ويأتي نقل هذا المفهوم من عواصم المدن، التي تعج بالحياة الاقتصادية لتوسيع المشاركة النسوية في المعركة التنموية ولتحقيق معادلة توفير الفرص المتساوية للجميع.
الظرف الراهن يحتم أن تندمج المرأة، حتى وإن كانت تقطن منطقة نائية في تعاضديات وتعاونيات تنموية، لمواجهة تحديات التنمية في منطقتها، وتساهم بأفكارها ومقترحاتها وتفجر إبداعها في خلق الثروة، ومن خلال هذه القنوات يمكن أن تتشجع أكثر وتذلل العراقيل والصعوبات عندما تجتمع في قوة عمل واحدة.. وجميع التسهيلات تصّب لصالح المرأة حتى تتموقع بالشكل الجيد في الحياة الاقتصادية، وتوجد أمام فرصة ذهبية وفي مرحلة حاسمة للقفز بثقة وفعالية نحو وتيرة عالية ومتسارعة للنمو.
