ما يثار حول التقاعد النسبي من إضرابات وتجاذبات يجعلنا نطرح الكثير من الأسئلة حول الطبقة الشغيلة والعقليات التي تحكم سوق العمل في الجزائر.
إن انتظار مئات الآلاف من العمال والموظفين لإعلان إلغاء التقاعد المسبق للهرولة من أجل الاستفادة من التقاعد النسبي يؤكد أن الكثيرين لم يكونوا يعملون بالشكل اللازم وإلغاء التقاعد النسبي عكر عليهم الاستفادة من الوضعيات التي كانوا يعيشونها، لم نسمع من قبل عن إضرابات هدفها القضاء على الغش في العمل أو محاربة السلوكات التي تدمر العمل.
إن إعلان الإضراب لاسترجاع هذا الحق يأخذ بعين الاعتبار فقط مصالح فئة معينة أو حق فئة معينة دون احتساب التبعات فالفراغ الذي سيتركه المعلمون مثلا أو الأطباء أو الممرضون سيكون من الصعب تعويضه في ظرف وجيز وبالتالي فعلى قانون العمل المقبل أن يعالج مختلف الوضعيات الشاذة والاستثناءات لأن التحولات والتجارب التي عاشتها الجزائر تؤكد في كل مرة أن الاقتصاد الوطني هو الخاسر.
وكبرى التساؤلات هي مطالبة كل الفئات العمالية بإدماج مهنها في خانة “الشاقة” حتى تبقي على التقاعد المسبق في صورة غريبة عن الطبقة الشغيلة التي كان عليها اقتراح ما يمكن أن ينقذ به الاقتصاد الوطني ومضاعفة ساعات العمل لتدارك التخلف الذي نعيشه.
وحتى إن سلمنا بحق كل عامل في التقاعد المسبق هل لنا أن نتخوف من عدم قدرة صندوق التقاعد على التكفل بمعاشات جميع المتقاعدين وبالمقابل ستتقلص اشتراكات العمال ومنه المساس بأحد أهم مصادر تمويل الصندوق.
إن الأوضاع التي تمر بها البلاد من المفترض أن تعني الجميع. والجزائريون الذين كانوا يمتلكون ثقافة التضحية والوطنية يظهر أن طغيان المادة ورغبة الجميع في العيش حياة الرفاهية قد جعلتنا نتنازل عن العمل لفائدة الاستيراد والعمالة الأجنبية يمكن أن نجد أنفسنا متقاعدين نجلس في المقاهي والملاعب والشوارع بينما يعمل الأجانب مكاننا وعندها سننتقد السلطات ونقول لماذا تشغلنا السلطات وتأتي بالأجانب.
