قرّرت وزارة الموارد المائية والبيئة الشروع من الآن فصاعدا تطبيق برنامج ميداني يهدف إلى القضاء على النقاط السوداء المتعلقة بالتسربات، وتحويل مسار القنوات بطرق غير قانونية مع اعتماد نظام دفع مرن قصد استرجاع المستحقّات الموجودة عند الأشخاص الذين لا يسدّدون فواتيرهم بشكل منتظم.
هذه القرارات الحاسمة تكشف مدى الحرص الذي تبديه الوصاية تجاه هذه المادة الإستراتيجية وهذا بعدم تبذيرها هكذا في الطبيعة أو استغلالها لأغراض أخرى تثير رفض الكثير من الناس، وهذا بعد معاينة واقعية أدت إلى إحصاء ما نسبته ٥٠٪ من المياه الموزعة لا تصل إلى طاليبها. كما أن هناك ١٣ ألف ربط غير شرعي، ناهيك عن ممارسات أخرى منها الفتح العشوائي لمحلات غسل السيارات في كل زاوية من زوايا الأحياء القديمة أو الجديدة والتي تستعمل المياه بكيفية فوضوية لا تتوقف طيلة اليوم مقابل دفع سعر رمزي.
هذه العينة المذكورة لا يمكن فصلها عن باقي حركية هذا القطاع هي حلقات متكاملة في الإستهلاك وإعطاء الصورة الحقيقية لضياع كميات هائلة من المياه جراء هذه النشاطات البعيدة عن الأنظار وعيون الجهات المسؤولة قصد إعادة تنظيمها وفق دفتر شروط صارم هدفه الحفاظ على هذا العنصر الحيوي.. بالإضافة إلى كل هذا فإن الوزارة تعتزم تغيير عملية مراقبة القنوات التي تتعرض مياهها للسرقة.
وفي هذا الإطار، فإن مصالح الوزارة ومؤسساتها مدعوة إلى أن تكون عند موعد الإجراءات المتخذة في قطاع المياه من خلال العمل الميداني بعيدا عن المكاتب.. وهذا هو التحدي الذي تريد الجهات المسؤولة رفعه وتحسيس العاملين به.
ولابد من الإشارة هنا، إلى أن معركة المياه ستربحها الوزارة وهذا من باب حرصها على التحكم في كل هذه الكميات الموزعة وفق عمل دقيق يراعي كل إنشغلات الناس.
وهذا يعني أن الوزارة منكبّة على التكفّل بكل الشكاوي التي تصل فروعها ووكالتها المنتشرة عبر كامل التراب الوطني وهذا بتدعيم وتعزيز مخططها في مجال الاتصال الذي له تأثير كبير ووقع قوي على الزبون والذي يتطلّب أن يكون في مستوى الآمال المعلّقة عليه.
ولا يكفي أبدا أن تُصدر هذه الجهات بيانات لقطع المياه فقط وإنما عليها أن تقلب المعادلة، وهذا بتوجيه نداءات متكرّرة تخصّ عدم التبذير وتحويل المياه والتبليغ عن التسربات لتفعيل مخطط الاتصال بشكل ملموس، صحيح أن كل من ينتقل إلى الجزائرية للمياه يلاحظ وجود مطويات فوق الطاولات لكن كلها تتحدث على طريقة تسديد الفواتير بدلا من مطالبة المواطن بالحفاظ على المياه وعدم استعمالها لأغراض أخرى.
كل هذه المنظومة تتطلّب نظرة جديدة يسعى السيد عبد القادر والي، وزير الموارد المائية والبيئة تطبيقها في الميدان، ومتابعتها شخصيا حتى تتجسّد تدريجيا.. يتفاعل معها كل المعنيين لإبراز مغزى الخدمة العمومية.
