لم تعدّ البلدية ذلك الفضاء لاستخراج وثائق الحالة المدنية فقط وإنما استرجعت صلاحيات أخرى كانت بحوزة الدائرة كجواز السفر، البطاقة الرمادية ورخصة السياقة في انتظار إسناد لها مهام إضافية توجد لدى جهات أخرى لها صلة وثيقة بأداء المجلس الشعي المحلي.
ولأول وهلة يسجل تراجع كبير في التوافد على المرفق العمومي على هذا المستوى، أي انعدام كل مظاهر الطوابير التي كانت أمام شبابيك الدائرة إلى درجة وقوع ملاسنات يومية بين المرتفقين والأعوان نتيجة التباطؤ في العمل.
وإعادة هذا العمل إلى هذه المصالح مباشرة إنما يترجم صراحة الانشغال القائم على التوجّه نحو القضاء بشكل نهائي على البيروقراطية التي كانت متفشية في هذه الهياكل الإدارية.. خاصة تضييع وقت المواطن في أروقة المكاتب.
وحاليا، فإن الانتقال من الرقمنة إلى البيومترية كان حتمية لا مفرّ منها نظرا لالتزامات الجزائر الخارجية فيما يتعلّق العمل بجواز سفر يحمل لتلك المواصفات الدولية الذي أقرت آجال العمل به منظمة الطيران العالمية.. وقد رفعت الجزائر هذا التحدي وكانت عند الموعد المحدد وهذا في حدّ ذاته انتصار غير مسبوق .. وفي هذا السياق، فإن مركز الحميز للوثائق المؤمّنة يحتوي على تجهيزات متطورة جدا تكنولوجيا لا تختلف بتاتا عن تلك المتوفرة في البلدان المتقدمة مع موارد بشرية ذات كفاءة عالية تتحكّم في عمليات الإصدار تحكما فائقا ودقيقا.
هذه العيّنة المذكورة إنما يراد منها الإشارة إلى المرفق العمومي في الجزائر ونقصد هنا الحالة المدنية والمستندات الثبوتية الذي يسير في الاتجاه السليم والصحيح، وهذا من خلال العناية الذي توليه له السلطات العمومية وبالأخص المتابعة الصارمة لاستكمال هذا المسار وفق الخطة المسطرة في هذا الشأن، لذلك فإن كل البلديات أبدت استعدادها الكامل من أجل القيام بهذه المهام الجديدة المخوّلة لها وهكذا سارعت إلى توفير مساحات لهذه المصالح الجديدة وإعادة تهيئة أماكن معينة بالسرعة المطلوبة وفي ظرف قياسي لم يتوارد إلى ذهن أحد.
والزائر لهذه الشبابيك يبدي ارتياحا واسعا نظرا للطريقة الهادِئة التي تدار بها والتداول للإيداع والسحب باحترام دور كل واحد من المرتفقين لتفادي كل ما من شأنه التأثير على السير الحسن لهذا المرفق.
وفي هذا الإطار، فإن هذه النوعية والمرونة في العمل والتواصل مع المواطن، ستضفي على باقي الوثائق الأخرى كرخصة السياقة التي دخلت حيز التشغيل زيادة على البطاقة الرمادية لتستكمل حلقة انجاز هذه المنظومة من الأوراق الأساسية.. ولابد من التأكيد هنا بأن الجهات المسؤولة حريصة كل الحرص على أن يكون الجميع العاملين في هذا القطاع عند مستوى الحدث.. بمواصلة العمل وفق هذه الوتيرة المتناغمة في تقديم خدمة راقية للمواطن.
وعليه، فإن تحسين الأداء هو انشغال دائم لدى السلطات العمومية وهذا استنادا إلى قاعدة التدرّج لتكون الرقمنة والبيومترية شعار المرحلة القادمة في الحالة المدنية.
