صارت، اليوم، جميع الظروف مهيأة لاستقطاب الاستثمار المنتج الذي تتطلع إليه الجزائر بتحدّ، من خلال ما تتوافر عليه من قدرات، وعقب المصادقة على برنامج النمو الاقتصادي الجديد بخطوطه العريضة وأهدافه الدقيقة، حيث ينتظر منه أن يعبد مسار التحرر التدريجي من إيرادات البترول والتبعية النفطية، ويتطلع أن يتم خوض معركة تنموية قائمة على نسيج صناعي كثيف ومنتوج عالي التنافسية.
ويشكل تحيين تمويل البنوك صدارة الاهتمام لتفعيل تدفق القروض للمنتجين والمستثمرين الحقيقيين في الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019، في منعرج حساس يتسم بصدمة خارجية وتذبذب أسعار برميل النفط وتقلص احتياطي الصرف. وبات حتميا أن ترافق البنوك المؤسسة الإنتاجية لتوسيعها وتفعيل أدائها وكذا المستثمرين أصحاب المشاريع الواعدة والجدية والتي لا تقبل الإخفاق.
إجراء حصيلة فصلية أو نصف سنوية بات ضروريا، بعد أن أعطت الحكومة الضوء الأخضر للولاة لتسهيل منح العقار والانفتاح لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين المحليين والأجانب.
يأتي مضمون قانون الاستثمار الجديد، ليزيل المخاوف، بالإضافة إلى إعادة تنظيمه لسلم الامتيازات المكرسة لفائدة المستثمر، لتجسيد المزيد من التشجيع، وتحويل النفقات الضريبية للاستثمارات المنتجة والتي من شأنها أن تفعل أداء الاقتصاد الوطني. ومن المفروض مع نهاية السنة الجارية ومطلع السنة المقبلة، تشرع كل حظيرة صناعية أنشئت في استقبال مشاريع المؤسسات على اختلاف تنوعها، أي في الصناعات الغذائية والصيدلانية وفي النسيج والجلود وقطع الغيار وما إلى ذلك من قطاعات على اختلافها وتعددها.. .لتلبية الطلب المحلي والتفكير في التصدير برؤية براغماتية محضة حتى تستبدل ثقافة الاستيراد بالتصدير.
إذن ينتظر الجزائريون باهتمام كبير ما سيحققه برنامج النمو الاقتصادي الجديد، الذي جاء في وقته المناسب، حتى يمتص البطالة ويخلق الثروة ويبعد شبح المديونية عن الأذهان، ولعل عملية إطلاق القرض السندي ستضاعف من التمويل واستثمار الأموال في مشاريع كبيرة ذات أهمية ولها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
