بدأت مختلف الرؤى تتضح حول ضرورة تجميد إنتاج النفط لدول “أوبيك” قبل 22 يوما من انعقاد قمة الجزائر حول الطاقة، والتي تتضمن اجتماعا غير رسمي لدول “أوبيك” مع حضور بعض الدول خارج المنظمة على غرار روسيا التي تعتبر من كبار المنتجين.
وتعقد الشعوب والكثير من الدول النفطية على قمة الجزائر لافتكاك زيادات معتبرة في أسعار النفط لإنقاذ اقتصاديات الكثير من الدول خاصة العربية منها.
وعرفت أسعار النفط في الأيام الماضية بعض التطور الإيجابي بعد تصريحات مؤيدة لتجميد الإنتاج من السعودية التي انخفضت مداخيلها من النفط بـ50 بالمائة، حيث من أصل 800 دولار سنويا هبطت إلى 400 مليار دولار مع تسجيل عجز كبير في الميزانية فاقت 100 مليار دولار.
وتدفع العديد من الظروف الرياض لقبول دعوات ونداءات دعم محاولات رفع أسعار النفط وخاصة استمرار الحرب في اليمن وكثرة الاستثمارات والعمالة الأجنبية الناشطة في البلاد ناهيك عن ظروف جيوسياسية.
وعبر العراق عن استعداده لقبول مقترح تجميد الإنتاج لتخليص السوق من الفائض الذي يقف عائقا أمام الرفع من أسعار برميل النفط الذي تهاوى في السنة الماضية بأكثر من 50 في المائة وبلع إلى حدود 30 دولارا.
ودفعت الأزمات الاجتماعية وكثرة الاستثمارات العمومية عديد الدول الخليجية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتقليل من المصاريف وتغطية التكاليف المرتفعة لأسعار الدعم التي تمس تقريبا كل المواد، كما أن ارتفاع ميزانيات التسلح لمواجهة داعش وكثرة التحديات الأمنية على الحدود بات العراق بحاجة ماسة لمداخيل إضافية تؤمن له حدوده من الأخطار الخارجية.
كما رفعت طهران شعار التضامن مع الدول البترولية لتحقيق بعض التقدم في مجال رفع الأسعار لدعم نمو اقتصادها والاستجابة للانشغالات الاجتماعية المتزايدة، ومواصلة تحصين قوتها الدفاعية والعسكرية من الأخطار الخارجية، حيث وبعد الاتفاق النووي مع الغرب ورفع العقوبات الاقتصادية والمالية عنها، يعمل الاصطلاحيون على تطوير الجبهة الاجتماعية والاقتصادية تمهيدا لمنافسة المحافظين في الانتخابات المقبلة.
ويبقى حضور روسيا بتمثيل عالي المستوى وفي سياق المحافظ على علاقتها مع العرب ودول الجنوب بصفة عاملة بعثت روسيا برسائل مطمأنة لدعم كل محاولة لضبط أسعار النفط، وهذا قصد دعم احتياطاتها المالية وضمان مصادر تمويل جديدة لمشاريعها المستقبلية وخاصة العسكرية وتسيير مختلف الأزمات بسوريا وأوكرانيا التي تتطلب أموالا كبيرة في ظل تصاعد حمى الحرب هناك.
ويبقى الرهان كذلك قائما على بعض دول البلطيق ودول أمريكا الجنوبية على غرار فنزويلا التي تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة وتبحث عن تجاوز أزمتها الاقتصادية والاجتماعية بعد التراجع الرهيب لأسعار النفط وكثرة الضغوطات الخارجية، وكانت كاراكاس قد أعلنت في الكثير من المرات دعمها لأية محاولات لرفع الأسعار.
ومن المؤشرات الإيجابية التي ستدعم رفع أسعار النفط على الأقل لـ60 دولارا هو التقارير الإيجابية حول نسب النمو في الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية ودول البريكس بصفة عامة.
وعليه فقدرات الجزائر الدبلوماسية تكون قد اقنعت العديد من العواصم خاصة تلك التي كانت مترددة لتبني مقترحات تجميد الإنتاج لأن الواقع الاقتصادي للكثير من الدول وصل إلى مستويات خطيرة جدا وقد يدفع لأزمات اجتماعية.
