الظاهرة بلغت درجة من الخطورة لا تستدعي إغماض الأعين أو الاسترخاء وترديد عبارة «تخطي راسي». الجريمة التي تجاوزت حدود المعقول ويتمادى مرتكبوها في الاعتداء على أقدس حق إنساني.. الحق في الحياة، تفرض صرامة بمستوى التحدي وقوة التجاوزات وخطرها، ما يستدعيه الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي. تحركت مختلف مكونات المجتمع من طبقة سياسية واجتماعية وإعلامية وصرخت بملء الفم: «كفى جرائم ضد الأطفال»، مطالبين بأقصى العقوبات ضد الاختطاف، الذي أرق الأسر وترك الأمة تعيش على كابوس مفزع، وترديد التساؤل المحير ماذا بعد هذه الجريمة التي يحرمها الشرع، ولا تقبل بها التشريعات بمشارق الأرض ومغاربها؟. كيف السبيل للوقاية من هذا الجرم الخبيث، الذي ينخر المجتمع بلا توقف، يحدث نزيفا في الاستقرار الوطني ويكرس رعبا مفزعا نتيجة التعدي على فلدات الأكباد ليلا ونهارا، ويخرج مدبروه يروون ببرودة دم وأعصاب أسباب التراجيديا، دوافعها وخلفياتها، مضيفين جرحا للضمير، للأفئدة والذاكرة.
وضع مخطط الانذار الوطني في هذا السياق والحركية، مقدما أجوبة آنية عن كيفية مواجهة الخطر الداهم للأسر بطريقة تقشعر لها الأبدان. جاء المخطط لتقديم حلول واقعية ملموسة، ووقف من تسول له نفسه المساس بالأطفال بُنات الغد صانعي المستقبل وقوة تغييره وإصلاحه.
يكشف المخطط الذي جاء بعد سلسلة مشاورات مع أهل الاختصاص والدوائر المعنية، وزارات، أسلاك أمن، مؤسسات وقضاء عن تدابير عملية للتصدي لاختطاف الأطفال في فترة وجيزة فعالة، تؤّمن البراءة من مصير مجهول، وتحررهم من قبضة من يضعون أنفسهم فوق القانون ولا يخشون أحد، همهم زرع الرعب والتلذذ بجرائم وحشية تندى لها الجبين.
مواجهة اختطاف الأطفال، الذي كان المحور المفصلي في إحدى اجتماعات مجلس الوزراء، يعبر عنه مضمون مخطط الانذار الوطني المجسد من قبل الهيئات المعنية بالتشاور مع الجهاز القضائي. إنه مخطط يعبر عن ضمير الأمة الحي وعقلها الراشد ويدها الطولى، التي تضرب بلا شفقة من يقفز على مقوماتها الأسرية ويدوس أمنها الاجتماعي وجبهتها الداخلية، التي تعد خطا أحمر.
مخطط الانذار إجراء وقائي أيضا لظاهرة غريبة على قيمنا وأصالتنا وديننا، صرنا نتابع يومياتها عبر الجرائد وتطلعنا عليها تقارير أمنية بأعصاب باردة ولا روح، وكأننا في مسلسلات أفلام أبدعتها استديوهات سينمائية.
