تتواصل المؤامرة الرامية إلى حرمان الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في التعبير عن رأيه عبر استفتاء حر و نزيه، يختار من خلاله المستقبل الذي يريد وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية ممثلة في هيئة الأمم المتحدة التي أشرفت قبل 26 سنة من اليوم على وقف إطلاق النار بين المغرب و جبهة البوليساريو وأوفدت بعثة المينورسو إلى الأراضي الصحراوية المحتلة لتضطلع بمهمة أساسية أوكلت إليها بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير ولكنّها لم تتمكن من إنجازه طيلة أكثر من نصف قرن على إنشائها في الوقت الذي تتواصل فيه معاناة شعب بأكمله طيلة كل هذه الفترة .
لقد أثبتت التجربة أن المراوغات المخزنية لا تخدم السلام وأن المغرب لا تتوفر لديه أية نوايا صادقة في إنهاء هذا النزاع عبر المفاوضات التي أسفرت في السابق على وقف إطلاق النار بين الطرفين سنة 1991 من أجل تهيئة الظروف أمام استفتاء تقرير المصير ولكن سرعان ما تنكر المغرب لما تم الاتفاق عليه وافتعل مسألة هوية الناخبين حين أراد إقحام مغاربة ضمن القوائم الانتخابية للتأثير على نتائج الاستفتاء في حين أن من لهم الحق في التصويت هم الذين تم تقييدهم في قوائم إحصاء الاستعمار الإسباني لسنة 1974 وها هو المخزن اليوم بعد مرور 26 سنة على اتفاق وقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو يلجأ إلى مراوغة جديدة وهي محاولة التنكر لالتزاماته من خلال طرد المكون المدني والسياسي للـ «مينورسو» انتقاما من زيارة الأمين العام ألأممي إلى الأراضي المحررة ومخيمات تندوف وهذه الإستراتيجية التي يتبعها المخزن حيث يسعى إلى التشويش وإجهاض أي مجهود يمكنه أن يؤسس لحل سلمي للقضية الصحراوية يكون عبر مفاوضات جدية ومسؤولة تجنّب الشعبين الصحراوي والمغربي و كل المنطقة المغاربية ويلات حرب قد تندلع - لا قدر الله- في حال سدّت كل الأبواب في وجه الشعب الصحراوي ولم يترك أمامه إلاّ خيار العودة إلى حمل السلاح للدفاع عن نفسه والحصول على حريته واستقلاله، وهذا حق مشروع تضمنه كل الشرائع السماوية والقوانين الدنيوية وحينها سيتحمّل المغرب تبعات تعنته واستمراره في سياسة اللف والدوران وتحدي الشرعية الدولية.
