تعاني أغلب الشوارع التي تطل عليها محلات تجارية من دكان و«سوبيرات”،ظاهرة احتلال أماكن وحجزها باستعمال متاريس وعجلات مطاطية قديمة حتى باستعمال الحجارة الكبيرة وقضبان حديدية لمنع أصحاب السيارات من التوقف.
تنتشر هذا السلوكات في عديد المدن، خاصة ولاية الجزائر، بمختلف أحيائها، بعد أن كانت قد اختفت في مرحلة سابقة بفضل تدخل صارم من الجهات المكلفة، لتعود مرة أخرى مشوّهة المنظر العام، في وقت قطعت فيه العاصمة شوطا كبيرا على مسار النهوض لتسترجع مكانتها عاصمة رائدة في منطقة المتوسط.
هل يعقل أن نتقدم بخطوة في مجال، لنتأخر بخطوتين في مجال آخر؟، يتعلق الأمر هنا بمفارقة غريبة، فمن جهة تنجز أعمال جبارة لمكافحة القصدير والبناء الهش وتطهير الحدائق وتحديث العمران، ومن جهة مقابلة يقوم أشخاص بلا رقيب ولا حسيب لا تربطهم صلة بالمدينة، سوى اعتبارها مجرد سوق للبيع والاغتناء كونها مربحة، بحجز مساحات وأماكن عمومية عن طريق القيام بأعمال لا تتطابق مع معايير المدينة الحديثة!
ما يزيد الطين بلة، أن السلطات البلدية تتفرج وكأنها تنتظر من يقوم بدلها بإزالة تلك النفايات المشوهة لصورة شوارعها، في زمن التقشف الذي يفرض على الأقل المبادرة بتأجير تلك الأماكن بالمتر المربع، مقابل مبالغ تمول خزينة البلدية وذلك وفقا لمعايير دقيقة وبأسعار مناسبة تعود بالفائدة على السكان. علما أن وزير الداخلية لا يتوقف عن مطالبة الجماعات المحلية بأن لا تبقى خارج التغطية والمرور إلى مرحلة دخول معترك الاقتصاد الجواري والبحث عن مصادر تمويل بديلة، وهذه الحالة واحدة من غيرها تنتظر فقط من لديه روح المبادرة ويتحمل المسؤولية.
