اهتم مجلس الوزراء في أول اجتماع له بعد التعديل الحكومي لشهر جوان الماضي، بتنظيم حركة المرور والوقاية من أخطارها التي تخلف باستمرار ضحايا وتتسبب في خسائر مادية ثقيلة. فقد درس المجلس وصادق على جملة من التدابير يعول عليها في علاج الكابوس المفزع الذي يؤرق السلطات ويقلق العائلات.
ولم تفلح التدابير المتخذة وحملات التعبئة والوقاية التقليل من هذا الخطر الداهم، الذي يعد حديث الخاص والعام. ولا يمر يوما دون أن يخلف ضحايا.
لم تفلح التدابير والمنتديات ودعوات انخراط مختلف الأوساط والشركاء في الحد من النزيف القاتل «أخطبوط الموت».
مما استدعى المزيد من الفحص والرؤية الاستشرافية للحيلولة دون وقوع ضحايا مستقبلا أو التقليل منها على الأقل في محيط يكتظ بالمركبات والعربات، تطاله اهتراءات لطرق تفرض صيانة دائمة يتولاها مهنيون يتحكمون في التكنولوجيات المتطورة والمهن المخبرية لا تسمح بالفجوة ولا تقبل بالاختلال.
استدعى الأمر تعزيز التشريع القانوني واتخاذه مرجعي في مواجهة آفة الحوادث التي تحصد الأرواح البريئة يوميا، وتتسبب في اعاقة آخرين وأضرارا مادية مكلفة للخزينة والمجتمع.
استدعي الأمر تعزيز التكوين وتأهيل السائقين واقناعهم باتباع ثقافة مرورية ترى في المركبات آلة نقل وليست لغما متنقلا، يهتك بحياة الآدميين بلا وجه حق ولا واجب ضمير.
تقررت أشياء وأشياء غايتها مواجهة حوادث المرور بتكثيف أعوان الأمن في الطرقات والممرات، في سبيل ليس فقط ردع المخالفين لاشارات المرور وإرهابهم على اتباع ما هو آمن لهم ولغيرهم، بل تزويدهم برزانه العقل في قيادة عربات تتطور وتتغير وتزود بأسرع سرعة.
وقدم رئيس الجمهورية في هذا الإطار تعليمات صارمة تشدد على اليقظة في سبيل تأمين الأرواح باحترام إشارات المرور وردع كل مخالف مستخف بشروط السياقة غير مبال بحياة الآخرين.
تعليمات الرئيس كانت شديدة تصب في تطبيق القانون الذي صادق عليه البرلمان، وهو قانون يحمل تدابير ردعية ووقائية في السلامة المرورية، التي باتت أكثر من ضرورة بعد أن تجاوزت حوادث الطرق الخطوط الحمراء وحصدت أكثر من ألف شخص وجرحت أزيد من 21 ألف آخرين خلال عام احد 2016.
